لشبونة، بروكسيل - رويترز - أعلن المعهد الوطني للإحصاء في البرتغال أمس أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.3 في المئة في الربع الأخير من 2010 عن مستواه في الربع السابق وهو ما يؤكد تقديره الأولي الذي أعلنه الشهر الماضي. وعلى رغم حدوث انكماش على أساس فصلي بسبب تباطؤ الطلب المحلي وتراجع الاستثمار بعد إجراءات التقشف إلا أن الاقتصاد نما بنسبة 1.2 في المئة مقارنة بالفترة قبل سنة وهو ما يوافق التقديرات الأولية أيضاً. ونما الاقتصاد البرتغالي العام الماضي بمعدل يتجاوز توقعات الحكومة إذ سجل 1.4 في المئة في العام بأكمله بعدما انكمش في 2009 بنسبة 2.5 في المئة. وكانت الحكومة تتوقع نمواً بنسبة 1.3 في المئة في 2010. وأعلنت البرتغال تخفيضات إضافية في الإنفاق وإصلاحات تهدف إلى تقليص عجز الموازنة بنسبة 0.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذه السنة في محاولة لتفادي الضغوط المكثفة لحملها على طلب المساعدة. وأعلن وزير المال فرناندو تيكسيرا دوس سانتوس هذه الإجراءات التي تتضمن خفضاً في الإنفاق على الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية وتأجيل مشاريع للبنية التحتية. وقال إنها تزيد اليقين في أن الحكومة ستلتزم بمستوى عجز الموازنة المستهدف عند 4.6 في المئة هذا العام. وقال تيكسيرا دوس سانتوس لصحافيين في لشبونة قبل قليل من بدء قمة زعماء منطقة اليورو الهادفة إلى المساعدة في حل أزمة الديون «في إطار الاحتياطات الإضافية لعام 2011 ستشدد إجراءات إحكام السياسة المالية وهو ما سيسمح لنا بخفض العجز 0.8 في المئة إضافية». وفي وقت لاحق قال إن تطبيق الموازنة يمضي في شكل جيد هذا العام ولن يكون هناك تجاوز لمستوى العجز المستهدف. وكان منتظراً أن يتفق زعماء منطقة اليورو على «اتفاق التنافسية» في قمتهم أمس وأن يضغطوا على البرتغال لإعلان إصلاحات جديدة لزيادة الثقة في السوق في إطار سعيهم لوضع نهاية لأزمة الديون. وخفضت ألمانيا التوقعات حول حصول انفراج كبير في القمة، معتبرة أن أفضل ما يمكن تمنيه هو الاتفاق على التنافسية. وسيجري التعامل مع القرارات الأكبر لعلاج الأزمة مثل ما إذا كان يتعين دعم صندوق إنقاذ منطقة اليورو في قمة أخرى في نهاية آذار (مارس) الجاري. وبدلاً من ذلك كانت تأمل ألمانيا في حمل دول المنطقة وعددها 17 دولة على سن قوانين وطنية تتضمن قواعد الاتحاد الأوروبي في شأن العجز والدين، ما يجعل فعلياً تجاوز أي دولة عضو لحدود العجز والدين غير قانوني في المستقبل. ويحدد اتفاق الاستقرار والنمو للاتحاد الأوروبي الحد الأقصى للعجز عند ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي والدين عند 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. والنص على ذلك في قوانين وطنية يستتبع تبني «كبح الدين» مثلما تقضي القوانين الألمانية. وإذا تمكنت ألمانيا وفرنسا من حمل بقية دول منطقة اليورو على التوقيع على اتفاق التنافسية الذي يتضمن كذلك زيادة تدريجية لسن التقاعد والعمل على قاعدة ضريبية موحدة للشركات فإن من المتوقع أن توافق ألمانيا على مساندة تقوية صندوق الإنقاذ.
