أكد نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن عزم بلاده على تعزيز علاقاتها الإقتصادية - التجارية مع روسيا، وتجاهل الملفات الخلافية المستعصية في المجالات السياسية والأمنية معتبراً أن الوقت حان لإطلاق مرحلة جديدة من التعاون. وسمع الضيف الأميركي في ثالث أيام زيارته موسكو خطابين متناقضين في مضمونهما، خلال لقاء مع ممثلي المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان من جهة، ومحادثاته مع رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين من جهة أخرى. وفي اللقاء الأول فتح الحقوقيون والناشطون الروس ملف الفساد في أوساط المسؤولين في موسكو، وحملوا بشدة على تدابير قالوا إنها تستهدف الحريات العامة وحقوق الإنسان في بلادهم، وطالبوا المسؤول الأميركي بفرض قيود على دخول مسؤولين روس إلى الولاياتالمتحدة كواحدة من جملة عقوبات تهدف إلى الضغط على السلطات الروسية ودفعها لإحترام مبادئ حقوق الإنسان. وفي مقابل الطلب الذي لم يعلق عليه بايدن، افتتح بوتين الحديث مع ضيفه بتقديم عرض مختلف ومفاجئ للأميركيين، إذ بدأ كلامه باقتراح إلغاء نظام التأشيرات المتبادل بين البلدين والإفساح في المجال أمام المواطنين الروس والأميركيين لحرية السفر بين البلدين. وقال بوتين إن تطوراً من هذا النوع «سيشكل خطوة تاريخية»، معتبراً أن توقيع إتفاق بهذا الشأن، قبل أن تتوصل روسيا الى إتفاق مماثل مع الإتحاد الأوروبي سيعني «إننا قلبنا صفحة مهمة في ماضينا وفتحنا أخرى بيضاء جديدة». ومعلوم أن موسكو فشلت في إقناع الأوروبيين بتخفيف القيود على سفر الروس، على رغم أن هذا الملف ظل لسنوات مطروحاً على طاولة كل القمم الروسية – الأوروبية. واعتبر بايدن أن الإقتراح الروسي «جدير بالدراسة» من دون أن يعقب بأكثر من ذلك. وقال المسؤول الأميركي إنه جاء إلى روسيا «لتعزيز العلاقات الإقتصادية وإصلاح أخطاء الإدارة السابقة»، مذكراً أنه أطلق قبل نحو سنتين في مؤتمر الأمن في ميونيخ مصطلح «إعادة تشغيل» العلاقات مع موسكو، و «ما زلنا لم نستثمر قدراتنا بالشكل الكافي لتحقيق هذا الغرض وأرى أن المدخل التجاري - الاقتصادي يجب التركيز عليه». ومن دون أن يتطرق إلى الملفات الخلافية والمشكلات الإقليمية مباشرة، قال بايدن أن «كل الأطراف عندما تواجه مشكلات تلجأ إلى موسكو أو واشنطن ما يعني أن مصلحتنا المشتركة تحتم علينا أن نكون أقرب».
