علّق القاضي في المحكمة العليا الأميركية أنطوني كينيدي بصورة موقتة القيود التي فرضتها محكمة أقل درجة على الأمر الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب لمنع معظم اللاجئين من دخول الولاياتالمتحدة. وجاء قرار كينيدي في معرض بته في طعن تقدمت به وزارة العدل على الحكم الذي أصدرته الدائرة التاسعة في محكمة الاستئناف، ومقرها سان فرانسيسكو، الخميس الماضي، وسيسمح للمهاجرين من أنحاء العالم بدخول البلاد إذا كان لديهم عرض رسمي من وكالة لإعادة التوطين. وكان حكم محكمة الاستئناف سيدخل حيز التنفيذ اليوم (الثلثاء)، لو لم يتدخل كينيدي الذي يمنح قراره المحكمة العليا وقتاً لدراسة مزايا الطلب الاستثنائي الذي تقدمت به إدارة ترامب بصورة وافية. وطلب القاضي ممن يودون الطعن في أمر حظر اللاجئين، تقديم طلباتهم بحلول ظهر اليوم. ولم تطلب الإدارة من المحكمة تعليق العمل بجزء منفصل من حكم المحكمة الأقل درجة، أعفى أجداد وجدات وعمات وخالات وأعمام وأخوال وأبناء خال وأبناء عم المقيمين بصورة مشروعة في الولاياتالمتحدة، من الحظر الذي فرضه ترامب على الوافدين من ست دول ذات غالبية مسلمة. وقالت وزارة العدل في الطلب الذي تقدمت به للمحكمة، ان« قرار الدائرة التاسعة في شأن منع اللاجئين سيربك الوضع القائم ويحبط التنفيذ المنظم للشروط الخاصة باللاجئين في الأمر (التنفيذي)». وطلب الوزارة هو أحدث منعطف في معركة قانونية مستمرة في شأن الأمر التنفيذي الواسع النطاق الذي أصدره ترامب في السادس من آذار (مارس) الماضي، ومنع المسافرين من إيران وسورية وليبيا والصومال والسودان واليمن من دخول الولاياتالمتحدة لمدة 90 يوماً، وهو تحرك حاجج ترامب بأنه ضروري لمنع الهجمات الإرهابية. وشمل الأمر حظراً مدته 120 يوماً على اللاجئين. وقدمت ولاية هاواي وغيرها من الولايات التي يقودها الديموقراطيون والاتحاد الأميركي للحريات المدنية وجماعات مدافعة عن اللاجئين، طعوناً على الحظر. وعرقلت محاكم أقل درجة كلا البندين، لكن المحكمة العليا أعادت العمل بهما جزئياً في حزيران (يونيو) الماضي، وقالت إن الحظر يمكن تطبيقه فقط على أشخاص ليس لديهم علاقة «حقيقية» بأشخاص أو كيانات داخل الولاياتالمتحدة. وأدى ذلك إلى جولة جديدة من الدعاوى القضائية رفعتها هاوي في شأن معنى هذه العبارة، بما في ذلك ما إذا كانت التأكيدات المكتوبة من وكالات إعادة التوطين التي تلزمها بتقديم الخدمات للاجئين بعينهم، تعني علاقة «حقيقية». وقالت إدارة ترامب انها يجب ألا تعتبر كذلك، ما يعني أن اللاجئين من هذه الفئة سيمنعون من دخول الأراضي الأميركية. لكن الدائرة التاسعة قضت الأسبوع الماضي بأن اللاجئ الذي له علاقة بوكالة لإعادة التوطين يجب إعفاؤه من أمر ترامب، موجهة ضربة شديدة لمسعاه إلى منع معظم الساعين للجوء من دخول البلاد. ولفتت محكمة الاستئناف إلى أن إدارة الرئيس لم تقدم تفسيراً مقنعاً لسبب ضرورة تطبيق حظر السفر الأوسع على الأقارب ذوي الصلة الوثيقة بأشخاص من الدول الست المعنية. وقالت وزارة العدل في طلبها أمس إنها تختلف مع ذلك الجزء من القرار لكنها لن تسعى إلى منع تنفيذه. وستنظر المحكمة العليا في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل القضية الأوسع في شأن ما إذا كان حظر السفر ينطوي على تمييز ضد المسلمين في انتهاك للدستور الأميركي، مثلما سبق أن قضت محاكم أقل درجة.
