اعلنت وزارة التعليم عن تأهيل مشرفات التربية البدنية في إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة من خلال برنامج تدريبي تمهيدي للمشرفات، وأوضحت وكيل الوزارة للتعليم (بنات) هيا العواد، أن هذه الإجراءات تأتي بناء على قرار تطبيق برنامج التربية الصحية والبدنية في مدارس البنات، مشيرة إلى أن «برنامج الأسبوع» يشهد تدريب 46 مرشحة من جميع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، فيما تتولى أقسام التدريب في كل إدارة تعليم بإعداد خطة لتدريب المعلمات اللاتي سيطبقن البرنامج في المدارس. وأوضحت العواد أن برنامج التربية البدنية المعززة لصحة الطالبات سينفذ على مرحلتين، إذ يتم إدراج البرنامج ضمن النشاط غير الصفي، مع توفير التجهيزات اللازمة، وإعداد منهج موقت «دليل للمعلمة» في المرحلة الأولى، فيما سيتم إدراج النشاط البدني كمادة دراسية، بعد إعداد منهج خاص بهذه المادة للطالبات، وفي المرحلة الثانية على أن يعمم على جميع المدارس وتخصص له حصص ضمن الخطة الدراسية بعد استكمال تدريب المعلمات وتوفير التجهيزات اللازمة، وكانت الوزارة حددت مقار لجان القبول وتسجيل الطلاب بالمدارس في جميع إدارات ومكاتب التعليم يتضمن جدولاً زمنياً ينظم فترات التسجيل الإلكتروني في برنامج نور. وأشارت إلى أن الوزارة تؤكد أهمية تنظيم عمليات قبول الطلاب المستجدين، وعدم بقاء أي طالب منعته الظروف من التسجيل في الوقت المحدد، وتضمن دليل القبول الموحد بين البنين والبنات على تشكيل لجان القبول والتوزيع مع بدء كل عام دراسي لحل مشكلات من تعثر قبولهم لأي سبب كان، وتقوم إدارات وأقسام الاختبارات والقبول في إدارات التعليم بتشكيل هذه اللجان بالتنسيق مع إدارات الإشراف التربوي وأقسام التقنية والإدارات ذات العلاقة. وأوضح مساعد المدير العام للاختبارات والقبول للبنين خالد الخلف، أن لجان القبول والتوزيع التي تشرف عليها إدارات وأقسام الاختبارات في إدارات التعليم هي لجان تختص بمعالجة أوضاع الطلاب الذين تعثر قبولهم لأسباب تقنية أو قانونية أو اجتماعية أو أي سبب آخر، أثناء فترات التسجيل المعلنة والمجدولة، وهدفها هو منح الفرصة مجدداً لمن فاتته فرص التسجيل المعلنة قبل انطلاق العام الدراسي، وتبدأ هذه اللجان أعمالها مع عودة المعلمين والمعلمات ويستمر عملها طوال العام، إذ يتجه ولي الأمر لأقرب لجنة في حيه السكني بعد الإعلان عنها. «تعليم الرياض» تخصص أنظمة صارمة ل«المقاصف» أعلنت إدارة تعليم الرياض عن نظام صارم للأطعمة التي تقدم في المقاصف المدرسية، مؤكدة منع الشيبس والمشروبات الغازية في مدارسها كافة للبنين والبنات من خلال المقاصف المدرسية، وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض عبدالله المانع حرص الإدارة على توفير البيئة المدرسية المناسبة للطلاب والطالبات. وأشار إلى أهمية توفير خدمات النقل المدرسي المناسب للطلاب والطالبات والتغذية المدرسية من خلال وضع الاشتراطات التي تحفظ سلامة وصحة أبنائنا وبناتنا داخل المدارس، مشيراً إلى أن الإدارة أصدرت التعاميم المتضمنة للعديد من الاشتراطات والتنظيمات لعملية التغذية والمقاصف، التي تشدد على أهمية تشكيل لجان المقصف المدرسي والتأكيد على صيانة الثلاجات والمكيفات داخلها وتأمين وجبات وعصائر كافية لأعداد الطلاب والطالبات، وتخصيص منتجات مطابقة للاشتراطات الصحية وخالية من الجلاتين، وأن تكون أسعار الأغذية مطابقة لأسعار السوق والتأكيد على فتح المقاصف المدرسية طوال اليوم الدراسي، وتفعيل المتابعة اليومية للمقصف المدرسي من خلال الاستمارة المُعدَّة لذلك، وتعبئة استمارة المسح المبدئي للمقصف المدرسي في نظام نور، والتأكيد على تفريغ إدارية لأعمال خدمات الطلاب التي تشمل النقل العام والتربية الخاصة والمقصف والصندوق المدرسي وإعاشة التربية الخاصة ومكافآت التحفيظ والتربية الخاصة، وشدد المانع على تطبيق الاشتراطات والجزاءات والالتزام ببنود العقود من كل الأطراف. وحول الاشتراطات الصحية للمقاصف، بين المانع أن الإدارة حددت عدداً من الاشتراطات المتعلقة بالموقع والمبنى والتجهيزات والأثاث والأغذية المسموح بها، ويسمح بالأغذية مثل الحليب السائل المُعبَّأ آلياً والفواكه الطازجة وفطائر الجبنة واللبنة والبيض والعسل وغيرها ويسمح بالعصائر الطبيعية 100 في المئة، والعصائر المعلبة التي لا تقل نسبة عصير الفاكهة فيها عن 30 في المئة على أن تكون خالية من المواد الملونة. ومنعت إدارة تعليم الرياض، وفقاً للاشتراطات الصحية التي أقرتها وزارة التعليم مع الجهات ذات العلاقة، بيع العديد من الأغذية في المقصف المدرسي، مثل: الحلوى، والشوكولاتة السادة، والبطاطس «الشيبس»، والمشروبات الغازية بأنواعها، ومشروبات الطاقة، والعصائر، والمشروبات السكرية التي تقل فيها نسبة العصير عن 30 في المئة، كما منعت الإدارة بيع اللحم والكبدة، وشددت الإدارة على أهمية استخراج الشهادات الصحية للعاملين والعاملات في المقاصف المدرسية. وحول النقل المدرسي للطلاب والطالبات، أكد على أهمية رفع الخطة التشغيلية التفصيلية لنقل طلاب وطالبات التربية الخاصة والتعليم العام مع نهاية الاسبوع الأول من الدراسة، ويكون ذلك ورقياً وإلكترونياً، والتحقق من مطابقة جميع المركبات للشروط والمواصفات المنصوص عليها في العقد، والتأكد من نظافة المركبات ومدى جاهزيتها للعمل وصيانتها يومياً، والتأكد من وجود مخارج طوارئ في الحافلات وأحزمة الأمان وحقيبة الإسعافات الأولية، وتوفير سائقين ومرافقات ممن يشهد لهم بالسيرة الحسنة والاستقامة والصلاح، وممن لم يصدر بحقهم أي سوابق مخلة بالسلوك والآداب.
