قال الجيش في ميانمار إن 21 متمرداً على الأقل و11 من أفراد قوات الأمن قتلوا في ولاية راخين اليوم (الجمعة)، بعدما شن مسلحون هجمات منسقة على 24 موقعا للشرطة وقاعدة للجيش. وتمثل الهجمات، التي لا تزال دائرة في بعض المناطق، تصعيداً كبيراً في صراع يستعر في راخين الواقعة في شمال غربي البلاد منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عندما دفعت هجمات مماثلة سلطات الأمن لشن حملة كبيرة تلاحقها اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وأعلنت جماعة "جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان" المسؤولية عن الهجمات وحذرت من وقوع المزيد. وكانت الجماعة تعرف من قبل باسم حركة "اليقين". وأصبحت معاملة حوالى 1.1 مليون من مسلمي الروهينغا أكثر قضايا حقوق الإنسان جدلا في ميانمار ذات الأغلبية البوذية خلال مرحلة انتقالية أعقبت حكما عسكرياً صارماً دام عقوداً. ويبدو الآن أن هذه المعاملة فجرت تمرداً قوياً. وتدهور الوضع في راخين هذا الشهر حينما بدأت قوات الأمن "عملية تطهير" جديدة في منطقة جبلية نائية. وقال الجيش إن جنديا من الجيش وعشرة من الشرطة و21 متمرداً قتلوا في الهجمات. وتوقع مصدران عسكريان اتصلت بهما أن يكون العدد أكبر. وذكر فريق إخباري تابع لمكتب زعيمة البلاد أونغ سان سو كي في بيان: "هاجم المتمردون البنغال المتطرفون مركز شرطة في منطقة ماونغداو في ولاية راخين الشمالية بعبوة ناسفة بدائية الصنع وشنوا هجمات منسقة على عدد من مواقع الشرطة الساعة الواحدة صباحا". واستخدم البيان مصطلح البنغال في إشارة تنطوي على الحط من شأن الروهينغا. والروهينغا محرومون من الحصول على جنسية ويعتبرهم كثيرون مهاجرين غير شرعيين جاءوا من بنغلادش. ويقول الروهينغا إن جذورهم في المنطقة تمتد لمئات السنين وإنهم يتعرضون للتهميش والعنف. وأسفرت العملية العسكرية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عن فرار حوالى 87 ألفا من الروهينغا إلى بنغلادش وقالت الأممالمتحدة إن قوات الأمن في ميانمار ربما ارتكبت جرائم ضد الإنسانية. وذكر الفريق الإخباري الحكومي أن الهجوم شمل 24 موقعا للشرطة وأن قوات الشرطة والجيش تواصل قتال المتمردين. وأضاف أن حوالى 150 مهاجماً حاولوا اقتحام قاعدة عسكرية وأن الجيش تصدى لهم. وقالت مصادر عسكرية في ولاية راخين إنها تعتقد أن عدد المتمردين الذين شاركوا في هجمات اليوم يزيد خمس مرات على العدد الذي شارك في هجمات تشرين الأول ورجحت أن يكون حوالى ألف مقاتل شاركوا في هجمات اليوم.
