قالت الشرطة ومسؤولون في ميانمار إن الشرطة ستبدأ في تسليح وتدريب السكان غير المسلمين في ولاية راخين المضطربة شمال البلاد، حيث يقول المسؤولون إن متشددين من أقلية «الروهينغا» المسلمة يشكلون تهديداً أمنياً متنامياً. وقال مراقبون لحقوق الإنسان وزعيم من «الروهينغا» إن الخطوة تهدد بإثارة صراع داخلي في المنطقة التي شهدت لتوها أكثر الشهور دموية منذ العام 2012، عندما قتل المئات في اشتباكات بين المسلمين والبوذيين. وتدفق الجنود على منطقة مونغداو على امتداد حدود ميانمار مع بنغلادش رداً على هجمات منسقة على ثلاث نقاط حدودية في 9 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي قتل فيها تسعة من ضباط الشرطة. وأغلقت قوات الأمن المنطقة ومنعت دخول عمال الإغاثة والمراقبين المستقلين وأجرت عمليات تفتيش لقرية مونغداو التي تقطنها غالبية من «الروهينغا». وتفيد تقارير رسمية بأن خمسة جنود و33 يزعم أنهم من المتمردين قتلوا. وحضّت زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي قوات الأمن على ضبط النفس والعمل في إطار القانون، لكن السكان يقولون إن مدنيين قتلوا وتعرضوا للاغتصاب والاعتقال العشوائي وسويت منازل بالأرض. ونفت الحكومة ارتكاب القوات أي انتهاكات. وحضّ الزعماء العرقيون في راخين الحكومة على تسليح البوذيين المحليين في مواجهة ما يقولون إنه تصاعد التشدد بين أفراد «الروهينغا». وقال قائد شرطة ولاية راخين الكولونيل سين لوين، إن قواته بدأت في تجنيد أفراد «شرطة إقليمية» جديدة من سكان راخين العرقيين وغيرهم من الأقليات العرقية غير المسلمة الذين يقيمون في مونغداو. وقال الكابتن لين لين أوو من الشرطة الذي سيشرف على القوة، إن دفعة أولى من 100مجند تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة ستتلقى برنامجاً تدريبياً مدته 16 أسبوعاً في سيتوي، عاصمة الولاية، يبدأ في 9 تشرين الأول (نوفمبر)، وأضاف: «سيحصلون على سلاح ومعدات أخرى مثلهم مثل رجال الشرطة». وقالت الشرطة والمسؤولون إن المجندين الجدد في وحدة الشرطة المساعدة لن يشكلوا «ميليشيات شعبية» مثل التي تقاتل في صراعات عرقية في مناطق أخرى من ميانمار. فهذه الميليشيات التي كثيراً ما تتهم بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين تمول نفسها ويشرف عليها الجيش. أما المجندون الجدد في راخين فستدفع لهم أجور ويخضعون لإشراف شرطة حرس الحدود.
