«العدل» و«التنمية الاجتماعية» تسندان تنفيذ أحكام «الأسر المنفصلة» للقطاع غير الربحي

وقعت وزارتا العدل، والعمل والتنمية الاجتماعية، أمس (الأربعاء) في مدينة الرياض مذكرة تفاهم لإسناد تنفيذ أحكام الرؤية والزيارة لأبناء الأسر المنفصلة إلى القطاع غير الربحي، وفق إجراءات تعزز من كفاءة حقوق الطفل، وتحفظ للأسر خصوصياتها، وتضمن تنفيذ تلك الأحكام في مواقع ملائمة اجتماعياً ونفسياً، بعيدة عن مراكز الشرطة، ومن دون الحاجة إلى اللجوء إليها.
وتأتي خطوة إسناد تنفيذ الأحكام متماشية مع مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 في توسيع أثر عمل القطاع غير الربحي وخصخصة الخدمات، والارتقاء بمستوى أداء وإنتاج ومرونة الأجهزة الحكومية. ووقع مذكرة التفاهم من جانب وزارة العدل وكيل الوزارة للتنفيذ الدكتور حمد الخضيري، ومن جانب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية الدكتور سالم الديني.
وستسهم مذكرة التفاهم بين وزارتي العدل، والعمل والتنمية الاجتماعية، في إيجاد المكان الملائم اجتماعياً ونفسياً وأمنياً لاستضافة تنفيذ أحكام الرؤية والزيارة، من دون الحاجة إلى اللجوء إلى مراكز الشرط.
وبموجب المذكرة ستتولى وزارة العدل وضع الضوابط والمعايير والاشتراطات والتعليمات والأحكام اللازمة لتقديم خدمات تنفيذ أحكام الرؤية والزيارة، عبر القطاع غير الربحي، بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كما سيتم توجيه الحالات وموضوع المذكرة إلى جهات القطاع غير الربحي المعنية بتنفيذ الأحكام والمرخصة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتيسير المعوقات وتحسين الإجراءات الخاصة بموضوع المذكرة، بما يخدم المستفيدين ويضمن حصولهم على الخدمة بمستوى عالٍ من الجودة. ونصّت المذكرة على تنفيذ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حقيبة «الحقوق والواجبات للمطلقين والمطلقات والحقوق المشتركة بينهما»، وتدريب المستفيدين عليها من جهات القطاع غير الربحي المعتمدة في تنفيذ الأحكام وعبر منصة «عامر» لتمكين الأسرة، فيما ستحث وزارة العدل المحاكم المعنية بإصدار أحكام تنفيذ الرؤية والزيارة بإدراج حصول الطليقين على تلك الدورة عبر جهات القطاع غير الربحي المعنية المرخصة.
ووفقاً لمذكرة التفاهم، ستتعاون الوزارتان في وضع الضوابط والمعايير والاشتراطات والإجراءات وكل ما يلزم لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة والخدمات المضافة، من تهيئة وتدرج وغيره، بشكل متكامل وشامل لجوانب الشخصية، وصولاً لدليل استرشادي للعمل وفق أعلى معايير تقديم الخدمة، كما ستُعد الوزارتان دليل المذكرة الوالدية للحصول على الخدمة، والتي تشمل الضوابط التي ينبغي أن يلتزم بها كلا الطرفين من أجل الأبناء، وكذلك سيتم التنسيق بين الجهتين للربط إلكتروني، ما يسهم في تبادل المعلومات وتسريع الإجراءات.
من جهته، أكد وكيل وزارة العدل للتنفيذ الدكتور حمد الخضيري، أن وزارة العدل تهدف من خلال توقيعها هذه المذكرة إلى إنفاذ مبادرتها التي تيسر على المواطنين تنفيذ أحكام الرؤية والزيارة ضمن بيئة ملائمة لأفراد العائلة، وإيجاد فرص عمل في مجال الخدمة المجتمعية، إضافة إلى تحسين مستوى التعاون بين الوزارتين في تقديم خدمات متكاملة لخدمة المجتمع، وذلك في ظل توجيهات وتأكيدات وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، التي تشدد على ضرورة الاهتمام بالمرأة والطفل، واتخاذ كل ما من شأنه حفظ حقوقهما وكرامتهما وعدم المساس بهما.