أسندت وزارتا العدل والعمل والتنمية الاجتماعية، اليوم (الأربعاء)، تنفيذ أحكام الرؤية والزيارة لأبناء الأسر المنفصلة إلى القطاع غير الربحي، بدلاً من مراكز الشرطة. وقالت الوزارتان اللتان وقعتا مذكرة تفاهم بذلك، أن هذا الأمر سيتم وفق إجراءات تعزز من كفاءة حقوق الطفل، وتحفظ للأسر خصوصياتها، وتضمن تنفيذ تلك الأحكام في مواقع ملائمة اجتماعياً ونفسياً، بعيداً من مراكز الشرطة ومن دون الحاجة إلى اللجوء إليها. وبموجب المذكرة ستتولى وزارة العدل وضع الضوابط والمعايير والاشتراطات والتعليمات والأحكام اللازمة لتقديم خدمات تنفيذ أحكام الرؤية والزيارة عبر القطاع غير الربحي، بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فيما سيتم توجيه الحالات موضوع المذكرة إلى جهات القطاع غير الربحي المعنية بتنفيذ الأحكام والمرخصة من «العمل»، وتيسير المعوقات وتحسين الإجراءات الخاصة بموضوع المذكرة بما يخدم المستفيدين ويضمن حصولهم على الخدمة بمستوى عالٍ من الجودة. ونصت المذكرة على تنفيذ وزارة «العمل» حقيبة «الحقوق والواجبات للمطلقين والمطلقات والحقوق المشتركة بينهما» وتدريب المستفيدين عليها من جهات القطاع غير الربحي المعتمدة في تنفيذ الأحكام وعبر منصة «عامر» لتمكين الأسرة، فيما ستحث «العدل» المحاكم المعنية بإصدار أحكام تنفيذ الرؤية والزيارة بإدراج حصول الطليقين على تلك الدورة عبر جهات القطاع غير الربحي المعنية المرخصة. ووفقاً لمذكرة التفاهم، ستتعاون الوزارتان في وضع الضوابط والمعايير والاشتراطات والإجراءات وكل ما يلزم لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة والخدمات المضافة من تهيئة وتدرج وغيره في شكل متكامل وشامل لجوانب الشخصية، وصولاً إلى دليل استرشادي للعمل وفق أعلى معايير تقديم الخدمة، فيما ستُعدان دليل المذكرة الوالدية للحصول على الخدمة، تشمل الضوابط التي ينبغي أن يلتزم بها كلا الطرفين من أجل الأبناء، كذلك سيتم التنسيق بين الجهتين للربط الإلكتروني، ما يساهم في تبادل المعلومات وتسريع الإجراءات.
