قالت مصادر نيابية ل «الحياة» إن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أبدى استعداده لتسهيل طرح اقتراحات قوانين لتصحيح بعض الجوانب في قانوني سلسلة الرتب والرواتب والضرائب لتأمين موارد تمويلها، في حال عرضت على الهيئة العامة للبرلمان التي تعقد اليوم. وأوضحت المصادر أن تكليف وزير المال علي حسن خليل ورئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان بصوغ هذه الاقتراحات بنتيجة اجتماع بعبدا الحواري الذي عقد أول من أمس برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء المختصين وقوى الإنتاج من هيئات اقتصادية ونقابية، هدف إلى تسريع معالجة بعض الاعتراضات على القانونين المذكورين، لتفادي انعكاسات ما اعتبره البعض أخطاء فيهما، على الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي. ونقل زوار بري عنه إنه «لا يمكن طرح اقتراحات قوانين لتعديل قانوني السلسلة والضرائب على البرلمان الا بعد نشر القانونين في الجريدة الرسمية بعد توقيع رئيس الجمهورية عليهما وعندها لا مشكلة بمناقشة اقتراحات القوانين التي تعدل في هذين القانونين في الهيئة العامة». وأوضح الزوار ل«الحياة» أنه في كل الاحوال لا يمكن طرح اقتراحات القوانين الجديدة على جلسة اليوم لأن هناك جدول اعمال محدداً يجب السير به «وأنا على كل حال سأدعو الى جلسة تشريعية جديدة الاسبوع المقبل ويمكن طرح اقتراحات القوانين عليها، خصوصاً أنه ستعقد جلسات للهيئة العامة كل اسبوع للبت بمشاريع قوانين تعويضاً عن التعطيل الذي أصاب البرلمان سابقاً ومن انتظر سنوات لننجز السلسلة والضرائب يمكنه الإنتظار اسبوعاً أو بضعة ايام». واجتمع الوزير خليل والنائب كنعان أمس مطولاً إلى الرئيس بري لهذا الغرض. وتم البحث في الآلية في هذا الشأن نظاميًا وقانونياً، وفق ما قال كنعان ل «الحياة». وأضاف: «ان قانون السلسلة الصادر عن المجلس النيابي، لم يصبح نافذاً لأنه لم يصدر في الجريدة الرسمية ولأن اقتراحات القوانين التي تدخل عليع تعديلات تتطلب أن يصبح نافذاً أولاً ونحن نتفاهم مع رئيس الجمهورية ورئيس المجلس، والأمين العام عدنان ضاهر حول موضوع اقتراحات القوانين لإدراجها في جدول اعمال الجلسة النيابية (اليوم)، لافتاً «الى ان القضية اصبحت تقنية». وإذ اوضح ان اقتراحات القوانين تتراوح بين خمسة وستة، تلحظ التعديلات والملاحظات لإزالة الثغرات وأبرزها الازدواج الضريبي وتعويضات العسكريين وقضية المشروبات الروحية ومواضيع اخرى». كشف ل «الحياة» عن اجتماع ثان سيجمعه صباح اليوم ووزير المال مع الرئيس بري قبل عقد الجلسة العامة»، آملاً بأن اقتراحات القوانين التي يعدها مع الوزير خليل ستكون جاهزة صباح اليوم وستعنى بمعالجة الثغرات من مختلف جوانبها المطلبية او النقابية أو المالية»، وقال: «في حال سارت الأمور وفق ما تم وسيتم التفاهم عليه فستوقّع هذه الاقتراحات وتقدم في اطار مشروع قانون معجل مكرر لإقراره في الجلسة التشريعية». وذكرت أوساط متابعة للوضع الاقتصادي أن الرئيس عون استقر على هذا التوجه لمعالجة التباعد في المواقف بين المطالبين برد قانون السلسلة من الهيئات الاقتصادية وبين الداعين إلى إلغاء الضرائب من الهيئات النقابية وبعض الوزراء، والعمل على محاربة الهدر الناجم عن الفساد ومعالجة التهرب الضريبي. وتقول هذه الأوساط إن هناك هاجساً عاماً من تنامي العجز المالي نتيجة ما سيترتب على الخزينة، وبسبب الركود الاقتصادي في القطاع الخاص، خصوصاً أن الوزير خليل دعا خلال لقاء بعبدا إلى إعادة النظر ببعض التقديمات من قبل الدولة، فيما أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن الوضع المالي دقيق جدًا. جنبلاط: عالجوا الهدر قبل السلسلة والموازنة الجميل: الشعب ليس مختبرا ً للضرائب غداة مناقشات بعبدا قانوني سلسلة الرتب والرواتب واستحداث الضرائب لتمويلها، صدرت سلسلة مواقف كان أبرزها لرئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط عبر حسابه على «تويتر» لفت إلى أنه «قبل السلسلة وقبل الموازنة، عالجوا أرقام الهدر الهائلة التي ذكرت وأوقفوا مشاريع الكهرباء والاتصالات. وأوقفوا مساعدات المدارس المجانية وعلاوات التعليم المتعددة على حساب المدرسة الرسمية للمدنيين والعسكر». وقال: «كفى امتيازات لأسلاك على حساب أسلاك، وخفضوا وسرحوا هذا الجيش من كبار الضباط الذي يفوق الجيش الكوري لكن من دون نتيجة». وأشار إلى أن «هذه بعض من الأفكار من بحر من الهدر. أما الترميم المنجز فباب لا نهاية له، وبالمناسبة سكة الحديد متوقفة منذ خمسين عاماً». وأضاف: «كما أن تعديل قانون التقاعد ضروري كي لا يستفيد أهل الجنة أو النار أو شريحة المتقمصين في الصين وغير الصين». وقال: «وحدها هذه العناوين كافية إلى حد ما لإخراج هذا العهد والوزارة والبلاد من حال الركود وربما السقوط. والسلام». ورأى وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني أن «اجتماع بعبدا، خطوة حوارية مهمة ومشاركة مفتوحة في القرارات الاقتصادية المصيرية وشبيهة بالاستفتاء الشعبي، وقد بدد كثيراً من المواقف وحدد بعض التعديلات المطلوبة»، لافتاً إلى أن «الإصلاح الضريبي هو باب الحل، وكذلك حسن الإدارة ومكافحة الفساد والهدر هما طريق النمو الاقتصادي». واعتبر رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل أن «أكبر إدانة للحكومة هي طاولة الحوار التي دعا لها رئيس الجمهورية « ، وسأل: «كيف ترسل الحكومة إلى مجلس النواب هذه الضرائب؟ وهذه الحكومة غير قادرة على تحمل المسؤولية، وما يحصل يذكرني ب قانون الانتخابات الذي قرروا بعد 48 ساعة من إقراره أن يعدلوه، وما يحصل «سلق بسلق» من دون أي دراسة، ومن غير المسموح اللعب باللبنانيين بهذا الشكل والخفة بالتعاطي بالشأن العام». وقال تعليقاً على موضوع الضريبة على القيمة المضافة ، إن «الإنتاج تراكمي، وفي كل مرحلة من الإنتاج تفرض الضريبة 1 في المئة، ولهذا السبب عند الانتقال من مرحلة إلى مرحلة في التصنيع والإنتاج يرتفع السعر بسبب الضريبة على القيمة المضافة». ولفت إلى أن «كل السلع ستتأثر بموضوع الضريبة على القيمة المضافة. وهناك شيء غريب أن المراكب البحرية الكبيرة غير خاضعة لل «TVA». واعتبر أن «هناك ضرائب على الأرباح الاستثنائية للمصارف، والضريبة عليها تغذي السلسلة». أما البطريرك الماروني بشارة الراعي فقال: «يلجأ فئات من المواطنين إلى رئيس الجمهورية، كأب لجميع اللبنانيين، في شأن قانون السلسلة. فبعضهم يطالبه بتوقيعه كما هو، لأنه يناسب انتظاراتهم الطويلة، والبعض الآخر يطالبه برده لإعادة النظر في المواد التي يعتبرونها مرهقة عليهم، وآخرون لأنهم حرموا من الإفادة منه، أو مما يعتبرونه من حقهم». وأضاف: «أمام اتخاذ القرار الصعب، فإننا نصلي على نية الرئيس كي يلهم ما ينبغي فعله، وفقاً للصفات الثلاث لكل قانون وهي أن يكون عادلاً، ومنصفاً، ولخير جميع المواطنين. وبعد ذلك، لا يحق لأحد اتهام الرئيس بالانحياز لهذا أو ذاك من الأفرقاء أو بإهمال أية فئة. فهو، بحكم قسم اليمين على الدستور، ضمانة لخير كل اللبنانيين، وانطلاقاً من هذه القاعدة يقرر. ولكن ما أصعب القرار، ولهذا تجب الصلاة بعد أن جرى التشاور بالأمس في القصر الجمهوري».
