قرر المغرب إنشاء «صندوق للاقتصاد الاجتماعي» لدعم مبادرات الشباب وأصحاب الحرف والعاطلين من العمل وسكان الأرياف والنساء، بهدف ضمان زيادة حجم القروض الموجهة الى الشركات الصغرى والتعاونيات وإشراك المصارف والمؤسسات المالية في تمويل مشاريع الشباب، وتقليص عدد العاطلين من العمل الذين يفوق عددهم مليون شخص غالبيتهم من حملة الشهادات الجامعية. وأفاد مصدر حكومي في تصريح الى «الحياة» بأن «مشروع الصندوق الاجتماعي لا يزال في مراحله الأولى وسيتم طرحه في نيسان (أبريل) المقبل للمصادقة عليه في البرلمان، وهو أحد الآليات التي ستعتمدها الحكومة لتحسين مناخ القروض الصغرى وتشجيعها، لتنمية سوق العمل والمبادرات الفردية والجماعية. واعتبر أن «الرهان على الأنشطة المدرة للدخل (أي جي أر) تندرج ضمن برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لتحسين دخل الفئات الفقيرة والاهتمام بالمرأة من خلال تنمية قدراتها وخبراتها والنهوض بالأوضاع الاجتماعية للأسر المحدودة الدخل، بهدف رقيها الاجتماعي وتحسين دخلها والمساهمة في توسيع الطبقات الوسطى في العالم القروي». وكانت مدينة الجديدة (جنوبالدارالبيضاء)، استضافت الأسبوع الماضي ندوة علمية حول «الأنشطة المدرة للدخل» برعاية «المنسقية الوطنية لمبادرة التنمية البشرية» التي تقود برامج محاربة الفقر والتهميش في المغرب، منذ اعتمادها من قبل الملك محمد السادس عام 2005. وشملت نحو 5 ملايين شخص وقلصت الفقر الى نصف ما كان عليه قبل عشر سنوات أي من 18 في المئة الى 9 في المئة من الفئات الاجتماعية التي تعيش بدولارين ونصف دولار في اليوم. وقال الخبير المغربي سليمان حجام: «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعتمد في خطتها الاستراتيجية على تقوية أسس تنمية اقتصادية مستدامة عبر تشجيع المبادرات الخاصة، وإحداث مزيد من فرص العمل للفئات الفقيرة أو عديمة الموارد، وتوسيع مجال القروض الصغرى بخاصة إشراك النساء وربات البيوت في الدورة الإنتاجية والاقتصادية، حيث تم استحداث 3700 مشروع وإيجاد 40 ألف عمل جديد». وقُدر حجم القروض الصغرى في المغرب بنحو 600 مليون دولار في عام 2010، استفاد منها 872 ألف شخص أكثرهم من النساء والحرفيين وأصحاب المهن الصغرى. ويتراوح متوسط القروض الفردية التي تعتمد على مبدأ التضامن بين 50 ألف درهم (6 آلاف دولار) و200 ألف درهم (24700 دولار). وترغب الحكومة برفع سقف القروض الصغرى الى الضعف على الأقل، وتعميمها على الأشخاص غير الحاصلين على ضمانات عينية وزيادة مدة التسديد على غرار صندوق «فوكاريم» لضمان قروض الإسكان للحرفيين. وأخذ مشاركون في الندوة على المصارف التجارية، ضعف انخراطها في برامج القروض الصغرى إذا ما قيست بالقروض الأخرى التي يصل مجموعها الى 630 بليون درهم (نحو 77 بليون دولار) تشمل قروض الإسكان والتجهيز والاستهلاك. وتمنح المصارف التجارية قروضها في الغالب بشروط تكون صعبة على صغار المستفيدين سواء تعلق الأمر بالضمانات أو سعر الفائدة المرتفع، الذي يُقلص فرص نجاح المشاريع الصغيرة التي غالباً ما ُتدار من فرد أو عدد قليل من الناس من دون خبرة كافية، ما يرفع نسبة أخطار الإفلاس وعدم التسديد والعودة الى الفقر. وتراهن «مبادرة التنمية البشرية» في خطتها الجديدة على دفع رجال الأعمال والمستثمرين والمصارف والمؤسسات المالية الدولية والمانحين والممولين، الى زيادة الاهتمام بموضوع القروض الصغرى لمشاريع صغيرة مُدرة للدخل، والتي تستهدف في جزء منها الطبقات الفقيرة والمهمشة والأسر التي تسيرها نساء، والفئات ذات المهارات اليدوية والحرفية التي ينقصها التمويل، والاهتمام بالثروات الطبيعية والبشرية التي تتيحها كل منطقة من مناطق المغرب، في تنوع بين الزراعة والصيد البحري والسياحة والصناعات اليدوية والصناعات الغذائية والصيدلية وغيرها. وكانت الحكومة خفضت الضرائب مطلع العام الحالي، على الشركات الصغرى التي يقل دخلها عن 3 ملايين درهم (370 ألف دولار) من 30 في المئة الى 15 في المئة من الأرباح، في مسعى الى تشجيع الشركات غير المنظمة على الانخراط في الدورة الاقتصادية ودفع الشباب الى إنشاء مشاريع خاصة عوضاً عن الرهان على العمل في القطاع العام. وتمثل قضية العمل والبطالة أحد التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تواجه المغرب، بسبب الزيادة السكانية وعدم قدرة النمو الاقتصادي على استيعاب الأعداد المتزايدة من الباحثين عن وظائف في المؤسسات العمومية والإدارات الحكومية التي تخضع لنوع من المحسوبية في التوظيف. ويُقدر عدد الباحثين عن عمل بنحو 9 في المئة من الفئة النشيطة وهي تصل الى 13 في المئة في المدن الكبرى. وأفاد مصدر في اتحاد رجال الأعمال في الدارالبيضاء (سي جي أم) في تصريح الى «الحياة»، بأن «المغرب في حاجة الى توفير 2,5 مليون منصب عمل جديد للشباب حتى عام 2020، وهو لأجل ذلك يحتاج الى بلوغ نمو اقتصادي لا يقل عن 6,6 في المئة في مقابل 4,8 في المئة حالياً».
