أعلن البنك الإسلامي للتنمية اليوم عن اعتماد مجلس مديريه التنفيذيين تمويلات جديدة بمبلغ إجمالي قدره 671 مليون دولار. وذكر البنك في بيان صحافي أن "التمويلات التي اعتمدها مجلس المديريين التنفيذيين تضمنت المساهمة بعدد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى في مختلف قطاعات التنمية ومنها مشروعان كبيران في قطاع الطاقة الكهربائية في كل من مصر والسنغال بمبلغ إجمالي قدره 313 مليون دولار. وتوزع التمويل 222 مليون دولار للمساهمة في مشروع محطة كهرباء غربي القاهرة بمصر و91 مليون دولار للمساهمة في مشروع لتعزيز وتطوير خطوط نقل الكهرباء في العاصمة السنغالية داكار. كما اعتمد مجلس المديرين تمويل مشاريع في قطاع الطرق شملت تقديم تمويل بمبلغ 110 ملايين دولار للمساهمة في مشروع تطوير طريق في أوغندا و48 مليون دولار للمساهمة في مشروع الحفاظ على تراث اللؤلؤ بالبحرين و44 مليون دولار في مشروع الاتصالات الإقليمية للكابل البحري في بنغلاديش. واعتمد أيضا تقديم 12 مليون دولار للمساهمة في مشروع لتربية الأسماك وتطوير المزارع السمكية في موزمبيق بالإضافة إلى تقديم أربع معونات في صورة منح لا ترد من صندوق الوقف التابع للبنك لصالح أربعة مجتمعات مسلمة في دول غير أعضاء بالبنك هي البوسنة والهرسك وكمبوديا والهند وتايلند. وأحيط مجلس المديرين علما باعتماد رئيس مجموعة البنك الدكتور أحمد محمد علي في نطاق الصلاحيات المخولة له تقديم تمويل بمبلغ 55 مليون دولار لدعم مشروع التعليم المزدوج في نيجيريا وكذلك اعتماده تقديم سبعة تمويلات لصالح سبع دول أعضاء بغرب أفريقيا بمبلغ 12 مليون دولار لكل دولة. وتوزعت تلك التمويلات على كل من بنين وكوت ديفوار وبوركينافاسو ومالي والنيجر والسنغال وتوغو وذلك للمساهمة في مشاريع لإمدادات المياه الريفية وتعزيز شبكات الصرف الصحي في تلك الدول. إلى ذلك أقر مجلس المديرين التنفيذيين مسودة التقرير النهائي لدراسة بشأن تقييم نشاط مجموعة البنك خلال السنوات ال40 الماضية والاستراتيجية العشرية المقبلة للمجموعة تمهيدا لعرضها على مجلس محافظي البنك المقبل بمدينة جدة. يذكر أنه تم إعداد هذه الدراسة في البنك الاسلامي للتنمية بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة.
