خرجت اللجنة الفرعية للدفاع المدني في محافظة حفر الباطن، من اجتماع عقدته أول من أمس، بتوصيات عدة، لحماية حفر الباطن، من أخطار الأمطار والسيول، منها «تحديد آلية التنسيق بين الجهات الحكومية، لتقديم الدعم والمساندة لأعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ، إضافة إلى ربط الأجهزة الحكومية، مع غرفة عمليات الدفاع المدني بخطوط ساخنة، لاستقبال وتمرير البلاغات عن حركة الظواهر الجوية والإنذار المبكر، وإنشاء إدارات للطوارئ في الجهات الحكومية كافة في المحافظة». وعقدت اللجنة اجتماعها برئاسة وكيل المحافظة رئيس اللجنة مسلط الزغيبي، الذي أوضح بعد الاجتماع أن «أمير المنطقة الشرقية الأمير محمد بن فهد، وجه بضرورة سرعة التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية في المحافظة كافة، لمواجهة أي أخطار قد تنتج من هطول الأمطار وجريان السيول، مع الحرص الشديد على سلامة المواطنين والمقيمين». ويشكل موقع حفر الباطن «هاجساً مخيفاً» لدى الأهالي، نظراً لوقوعها وسط مجموعة أودية رئيسة، هي الباطن الذي يُعد أحد أضخم أودية الجزيرة العربية، إذ يخترق المدينة من الجنوب وحتى الشمال، إضافة إلى وادي فليج في قسميه الجنوبي والشمالي، و«القلت» القادم من الغرب، لتلتقي كل هذه الأودية في نقطة واحدة، هي وسط المدينة والسوق التجاري، ثم تتجه إلى الشمال في وادي الباطن، ما يؤدي إلى إيجاد حال من «الرعب» عند هطول الأمطار، إذ تستحضر أذهان أهالي حفر الباطن، ما حدث في جدة، فضلاً على معاناتهم من تجمع الأمطار في الشوارع والأحياء. ويتسبب التقاء الأودية في «شلل تام»، يعيق أي جهد لممارسة الحياة الطبيعية، فضلاً عما يخلفه من أضرار على الممتلكات، ما جعل أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي، يؤكد العام الماضي، في تصريح صحافي «حاجة حفر الباطن لإيجاد سد». بيد ان هذا التصريح لم يتحول على واقع إلى الآن، إذ لم يتم إقامة أي سد، وتم الاكتفاء بسواتر ترابية، بارتفاع أربعة أمتار، فيما اقتصرت جهود البلدية على إنشاء 13 قناة لتصريف المياه، إضافة إلى إنشاء مجرى للمياه، لتحويل الوادي إلى خارج المدينة، قبل دخوله. بيد أن ذلك لم يردع تدفق المياه. ولم تنجح القنوات في تصريفها، ما يجعل الآمال معقودة على أمير الشرقية، الذي أظهر في تصريحه مطلع الأسبوع الجاري، اهتمامه بمعالجة «الكارثة المتوقعة» ومنع وقوعها. يُشار إلى أن لجنة الدفاع المدني تضم جهات حكومية عدة، منها المحافظة، وقيادة المنطقة الشمالية، والشرطة، والشؤون الصحية، والتربية والتعليم، والكهرباء، والبلدية، وحرس الحدود، والدفاع المدني، والأمن الصناعي، والتجارة والصناعة، والهلال الأحمر، والزراعة والمياه، والمالية، والأوقاف، والطرق والنقل، والشؤون الاجتماعية.
