أكد أعضاء مجلس الشورى أن التعديلات الجديدة المقترحة من هيئة الخبراء و«الشورى» على نظام الخدمة المدنية تتناسب مع المرحلة الحالية، وتؤكد أنه لا مكان للتقاعس بعد الآن في العمل لموظفي الدولة، مؤكدين أهميتها وانعكاسها على تطوير الموارد البشرية، بما يضمن تحسين الأداء الحكومي ويرفع من نسب إنجازه في خدمة المواطنين. وتشير تعديلات النظام التي اقترحتها الدولة في إحدى مواده إلى أسباب إنهاء خدمة الموظف الحكومي، وحددت الفصل بعد غياب من دون عذر شرعي لمدة 15 يوماً متصلة و30 يوماً متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار قرار إنهاء الخدمة، إلا أن العضو الدكتور أيوب الجربوع طالب بالفصل على حساب الساعات وليس الأيام، لأن بعض الموظفين يغادر العمل في منتصفه، أو لا يقوم بمهمات عمله. كما رحب المجلس بمادة تضمنت «عدم استحقاق الموظف أجراً على الأيام والساعات التي تغيب فيها»، وهو ما يتفق مع قاعدة الأجر في مقابل العمل. كما تشير تعديلات النظام التي اقترحتها لجنة الإدارة بمجلس الشورى إلى أن يكون إنهاء خدمة الموظف بعد حصوله على درجة الأداء الوظيفي غير المرضي ثلاث مرات متتالية، إذ رفض العضو عطا السبتي اقتراح اللجنة بأن تنهى خدماته خلال حصوله على تقرير غير مرضٍ لعامين متتاليين أو ثلاثة أعوام غير متتالية. وتشير إحدى مواد النظام إلى أن يخضع الموظف المعين للمرة الأولى لتجربة، ويجوز خلالها إنهاء خدمته بقرار من السلطة المختصة بالتعيين «إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بمهمات وظيفته»، وتحدد اللائحة مدة التجربة والأحكام والقواعد المنظمة لها، لكن لجنة الإدارة فضّلت إبقاء شرط تجربة الموظف لمدة سنة، وهو النص المعمول به، إلا أن أعضاء المجلس أيدوا الحكومة في الفصل في بداية تعيينه. إذ ذكر المهندس العلي أن تنهى خدمات الموظف عاجلاً حتى يتوظف أناس مجتهدون وغير متراخين في العمل، فيما رأى سامي زيدان أن تعدل المادة، بحيث تكون التجربة لمدة ثلاثة أشهر فقط. في حين طالب عطا السبتي بإلغاء فقرة تجيز للخدمة المدنية ومجلس الوزراء تعيين موظفين في إحدى الوظائف بعد إعفائهم من المؤهلات المطلوبة، وقال: «إن المادة عمل بها من عام 1391، منذ إنشاء نظام الخدمة المدنية قبل نحو 47 سنة، وقت لم تتوافر فيها مؤهلات، بينما نحن اليوم لدينا كثرة في المؤهلين من خريجي البكالوريوس والماجستير بقوائم انتظار»، مطالباً بالتوظيف بحسب المؤهل، وألا يسمح بالإعفاء لأي موظف لأي سبب كان.
