أضافت هيئة الخبراء تعديلات مقترحة على نظام الخدمة المدنية فيما يخص أسباب إنهاء خدمة الموظف الحكومي وحددت الفصل بعد غياب دون عذر شرعي لمدة 15 يوماً متصلة و30 يوماً متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار قرار إنهاء الخدمة، وجعلت أيضاً من الأسباب فقد الجنسية أو سحبها أو إسقاطها وفقد الموظف -بحيث لا تعلم حياته من مماته- بعد مضي مدة يحددها مجلس الوزراء وعدم الصلاحية لشاغلي الوظائف المستثناة من السابقة والمؤهل وكذلك عدم الكفاية لحصوله على تقويم أداء وظيفي بدرجة غير مرضٍ مرتين متتاليتين، إضافة إلى وفاة الموظف. من جهتها ترى لجنة الإدارة بمجلس الشورى أن يكون إنهاء خدمة الموظف بعد حصوله على درجة الأداء الوظيفي غير المرْضي ثلاث مرات متتالية، وأيَّدت شروطا لقياس أداء الموظف ومنها مستويات الأداء التي يستحق عنها الموظف العلاوة الدورية، واختلفت اللجنة مع مقترح هيئة الخبراء التي رأت أن يخضع الموظف المعين لأول مرة لتجربة ويجوز خلالها إنهاء خدمته بقرار من السلطة المختصة بالتعيين إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بمهمات وظيفته، وتحدد اللائحة مدة التجربة والأحكام والقواعد المنظمة لها، لكن لجنة الإدارة فضلت إبقاء شرط تجربة الموظف لمدة سنة وهو النص المعمول به. وتضمنت التعديلات المقترحة التي يناقشها مجلس الشورى اليوم الأربعاء قواعد تفصيلية لعملية تصنيف الوظائف وآلية وصفها مع التأكيد على أن وزارة الخدمة هي الجهة المعنية بالتصنيف وأن تتضمن اللائحة قواعد التصنيف وأسلوب شغل الوظيفة، وأيَّدت اللجنة رفع الحد الأدنى لسن التعيين إلى ثمانية عشر عاماً بدلاً من سبعة عشر عاماً ليتوافق مع ارتفاع مستوى التعليم ومع ما هو مطبق في أنظمة الخدمة، وتعديل فقرات أخرى بنظام الخدمة لمعالجة الإشكالات التي تواجه الجهات عند تطبيقها في الواقع العملي فيما يتعلق ببداية احتساب الحظر على المحكوم عليه بالسجن والمفصول لأسباب تأديبية، واقترحت اللجنة نصاً يدفع الموظف الموقوف في حقوق خاصة إلى الوفاء بالحقوق والانضباط وعدم المماطلة "يصرف للموظف الموقوف في حقوق خاصة نصف صافي راتبه الأساسي لمدة لا تزيد على سنتين، أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده". وأيَّدت إدارية الشورى تخفيض مدة الحظر لتصبح سنة بدلاً من ثلاث سنوات مراعاة للجوانب الإنسانية، ولم تؤيد إضافة حكم جديد يجيز للائحة إضافة شروط أخرى للتعيين، كما رحبت بمادة تضمنت عدم استحقاق الموظف أجراً على الأيام والساعات التي تغيب فيها وهو ما يتفق مع قاعدة الأجر مقابل العمل، مطالبةً بوضع أسس وضوابط لمنح شهادات التميز والتكريم والترشيح للمنافسات تلافياً للسلبيات التي تنشأ بسبب التجاوزات والاجتهادات الفردية.
