أكد وزير المال اللبناني علي حسن خليل امس، بعد اجتماع ممثلي الكتل النيابية في الوزارة لمناقشة موضوع سلسلة الرتب والرواتب والتي من المتوقع ان تكون على رأس جدول اعمال الجلسة التشريعية للمجلس النيابي الثلثاء والاربعاء المقبلين، أنه «متفائل وأرجح أن يتم إقرار السلسلة في الجلسة الثلثاء». وحضر الاجتماع وزير الاتصالات جمال الجراح والنواب ابراهيم كنعان، جورج عدوان، أكرم شهيب وعلي فياض، وخصص لمراجعة بنود سلسلة الرتب والرواتب. وقال خليل انه «جرت مراجعة كل البنود التي كنا اتفقنا عليها في اللجان المشتركة سابقاً وفي اجتماع ممثلي الكتل النيابية قبل اشهر في وزارة المال». وأضاف: «من الواضح أننا كنا في حاجة الى اعادة المراجعة نتيجة بعض الثغرات او التفاصيل التي كانت تتطلب اعادة نظر وحصل في شأنها اليوم تداول بالتفصيل والأرقام بانعكاساتها على مجمل كلفة السلسلة وإمكان التفاهم حولها، ومن الواضح ان هناك ارادة عند كل من ممثلي الكتل بإنجاز السلسلة ومن الطبيعي ان يكون هناك بعض التحفظات او الملاحظات عند بعض الاطراف التي تتطلب منا ان نلتقي مجدداً الاثنين المقبل لاستكمال النقاش حتى نصل الى جلسة الثلثاء بأعلى درجة من الإجماع على أرقام السلسلة والتفاصيل الأخرى المرتبطة بها ومنها الإجراءات الإصلاحية الضرورية التي يجب ان تقر وأيضاً الواردات المرتبطة بهذه السلسلة والتي من المفترض أن تؤمن التوازن بين ما سيتم إنفاقه وبين الواردات المطلوبة حفاظاً على الاستقرار». وأشار الى ان «النقاط التي اخذت وقتاً في النقاش بعض المطالب التي كانت مرفوعة من قبل الأساتذة والمتقاعدين وكانت هناك ايجابية وتجاوب اذا صح التعبير». وأضاف ان المجتمعين «أكدوا حرصهم على إقرار الموازنة العامة في أقرب وقت ممكن. ولجنة المال النيابية ستنجز عملها الأسبوع المقبل، وفي اللحظة التي سترفع فيها تقريرها الى رئيس المجلس النيابي سيدعو الى جلسات مفتوحة لمناقشتها وإقرارها». وقال خليل: «بحثنا في الصيغة المفترضة لإنجاز قطع الحساب أيضاً وهناك اكثر من وجهة موضع درس وتم درسها قبل اسبوع تقريباً. اليوم قمنا بتفصيلها اكثر وفي الوقت الفاصل منذ الآن وحتى انتهاء اعمال لجنة المال والموازنة يكون الاتفاق والتفاهم على صيغة نهائية للموازنة». وعن موضوع رفع كلفة السلسلة الى اكثر من ألف ومئتي بليون ليرة، قال خليل: «اذا أخذنا في الاعتبار ملاحظات متقاعدين سترتفع الأرقام، لذلك هذا الأمر يتطلب اتخاذ اجراءات اضافية كما يتطلب اعادة النظر بما يعطي ويطمئن المتقاعدين ويعطيهم حقوقهم من دون اي خلل». وعن إيرادات السلسلة، قال: «إذا أقر المشروع وتمت مناقشته نستطيع تأمين التوازن، وهذا الأمر يرتبط بمدى التزام الكتل النيابية إقرار ما تم الاتفاق عليه من بنود متعلقة بالواردات». وعن التعديلات الضريبية التي قد تطاول المصارف، اكد خليل ان «ليس هناك استهداف لقطاع المصارف ونحن معنيون بحماية كل القطاع الاقتصادي وجزء منه المصارف». ودعا الى رؤية «السلة كلها التي اصابت اماكن ضريبية جديدة، فهي تعيد الاعتبار للإصلاح الضريبي في البلد وفيها اعادة الاعتبار للتوازن الضريبي بأن يتحمل من يستطيع ان يتحمل اكثر بكثير من المواطن الفقير». وشدد على ان «إقرار السلسلة، لن يصيب المواطنين الفقراء». وقالت مصادر نيابية ل «الحياة» إن المداولات حول معالجة الجانب القانوني من إقرار الموازنة في وقت لم تنته وزارة المال من إنجاز قطع الحساب لسنوات الإنفاق السابقة أدت إلى موافقة رئيس البرلمان نبيه بري على اقتراح يهدف لاستعجال إنجاز موازنة عام 2017 في البرلمان، مقابل قرار بتعليق المادة 87 من الدستور التي تربط إقرار أي موازنة بإنجاز قطع الحساب عن السنة السابقة. وقالت المصادر إن بري اشترط مع موافقته على هذا المخرج القانوني، أن يكون تعليق المادة الدستورية لمدة زمنية محددة، على أن ينتهي مفعوله تلقائياً بانتهاء هذه المدة من دون الرجوع إلى البرلمان.
