دعا رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة تشريعية عامة لدرس عدد من المشاريع واقتراحات القوانين وإقرارها، الحادية عشرة قبل ظهر يومي 18 و19 تموز (يوليو) الجاري وتستمر نهاراً ومساء، وعلى جدول أعمالها 30 بنداً، أبرزها سلسلة الرتب والرواتب المدرجة بنداً أول على جدول الجلسة، كما وعد رئيس المجلس. ووسط تكثيف لجنة المال والموازنة اجتماعاتها لإنهاء درس مشروع الموازنة العامة، زار رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان بري وبحث معه موضوعي الموازنة والسلسلة، وتوقع «إنجاز المواد المعدلة والمعلقة وتقرير اللجنة نهاية الأسبوع المقبل، وإمكان إقرار الموازنة بعد 12 سنة على غيابها». وأوضح كنعان أنه «اتفق مع رئيس المجلس على أن الحسابات المالية، أي قطع الحساب، تعود للحكومة، إذ إن إعداد الحسابات هي من مسؤولية وزارة المال والحكومة التي تحيلها إلى المجلس النيابي»، وقال: «عندما يأتينا المشروع أكان بصيغة حسابات مالية أو بأية صيغة أخرى، تراها الحكومة عندها نأخذ الموقف، وهناك حرص مشترك على أن نحترم الدستور وقانون المحاسبة العمومية وأن نؤمن للبنان وللنظام اللبناني وللدولة الموازنة». وأشار إلى أن «هذا الأمر ليس سهلاً، لكن علينا أن نتحمل مسؤولياتنا كحكومة ومجلس نيابي وهناك حرص كبير جداً من الرئيس بري ومنا ومن الرئيس ميشال عون على احترام القوانين والاصول في موضوع المالية العامة». وحول السلسلة أعلن عن اجتماع سيعقد في وزارة المال قبل الجلسة التشريعية، يضم ممثلين عن الكتل ولجنة المال لمعالجة ثغرات تم الحديث عنها في الهيئة العامة، منها مشكلة موضوع المتقاعدين، قد يطلب إعادة النظر في موضوع السقف المالي وهذا كله وارد في المجلس. وهناك مسألة أخرى تتعلق بالموارد مع حرص الجميع على أن لا تطاول جيوب الفقراء، وأن نكون عادلين في تأمين الموارد المطلوبة لتمويل السلسلة». وقال: «نحن قادمون على أسبوع حاسم وهناك جدية ونية وإرادة لمستها اليوم لإنجاز السلسلة والموازنة». وعن الكلام على تعليق المادة 87 من الدستور المتعلقة بقطع الحساب، أجاب: «نحن ننتظر ماذا ستحيل لنا الحكومة وقد تحيل قطع حساب وبالتالي نكون قد انتهينا من المسألة، نحن نفتش عن حلول إذا كان لا يوجد قطع حساب، وبانتظار المبادرة الحكومية نأخذ الموقف».
