أشارت نتائج استطلاع حول الاحتيال المالي أعدّته شركة «ديلويت»، أن الشركات في العالم وفي الشرق الأوسط «تواجه في شكل متزايد خطر الوقوع ضحية عمليات غش مالي داخل منظماتها»، إذ لاحظت «تنامي عدد عمليات الغش والاحتيال، في ظل انكماش الاقتصاد خلال العامين الماضيين، ما أدى إلى ازدياد درجة الوعي إزاء أخطار الاحتيال في الشركات». ولفت التقرير الذي يحمل عنوان «نظرة داخلية: تبدّل دور التدقيق المحاسبي الداخلي في التعامل مع الاحتيال المالي»، إلى الأسباب الرئيسة وراء هذه الجرائم في الشرق الأوسط والعالم، ومن أهمها اختلاس الموجودات والنفقات غير المشروعة والغش في الشراء والتوريد»، موضحاً أنها «داخلية وخارجية وناجمة عن مراقبة غير فاعلة لعمليات التدقيق الداخلي، وتواطؤ بين الموظفين وأطراف أخرى، واستياء الموظفين أو الإدارة، وضغوط خارجية أخرى». وأعلن رئيس قسم الممارسات القضائية والنزاعات في «ديلويت كوربوريت فاينانس» في الشرق الأوسط سايمون شارلتون، أن شركات كثيرة في المنطقة «تميل إلى اعتبار أخطار الغش والاحتيال من جهات خارجية فقط، إذ ترى احتمال أن تكون ضحية مخطط غش ترتكبه الجريمة المنظمة وأطراف اخرى، فيما تكمن الحقيقة في الخطر الكبير أيضاً الذي تشكله عمليات الغش الداخلية». وعلى رغم إقرار ثلثي الشركات المستطلَعة باحتمال أن يزيد الانكماش الاقتصادي عمليات الاحتيال، ما يستدعي تعزيز المراقبة، رأى بعضها أنها «في مأمن بفضل أنظمة تدقيق محاسبي داخلي ملائمة، بينما تعاني في الواقع، نقصاً في الموظفين والموارد وغياب المهارات المطلوبة والتدريب». وأكد الشريك في قسم أخطار الشركات والمؤسسات في «ديلويت الشرق الأوسط» هاني الخوري، أن «بعض الشركات في الشرق الأوسط يجازف حين تعتبر الإدارة التنفيذية العليا أن التدقيق يوفر الضمانات الكافية والقادرة على تقويم أخطار الاحتيال المالي وكشفها واستقصائها، على رغم إعلان 75 في المئة من الشركات المستطلعة أن لديها أقساماً ونظم تدقيق داخلية لحساباتها، ما يجعلها تواجه ضمانات زائفة بحمايتها من الاحتيال».
