شرعت الحكومة التونسية منذ أكثر من شهر بتنفيذ حملة واسعة ضد متهمين في قضايا فساد مالي وإداري، وسط تساؤلات حول جدية هذه الحملة ومدى متابعتها إلى النهاية، بخاصة أن أصواتاً في المعارضة وصفتها بال «انتقائية» ولم تشمل كل الضالعين في الفساد. وتمكنت السلطات التونسية من اعتقال 18 من رجال الأعمال وموظفي الجمارك ومهربين وصادرت ممتلكاتهم، ووجهت إليهم تهم التورط بالفساد والكسب غير المشروع والتهريب. وحظيت هذه الحملة بدعم واسع من القوى السياسية والمدنية والرأي العام في تونس. وانطلقت الحملة في 24 أيار (مايو) الماضي، حين أعلن رئيس الوزراء يوسف الشاهد أنه سيخوض الحرب ضد الفساد حتى النهاية، «وفي هذ الحرب لا توجد خيارات فإما الفساد وإما تونس». واعتبر النائب المعارض غازي الشواشي في تصريح إلى «الحياة» أن «الحرب على الفساد اتسمت بالارتجالية وتسير إلى حد الآن بخطوات متعثرة»، مشدداً على ضرورة أن تعمل هذه الحملة على تكفيك منظومة الفساد ولا تقتصر على توقيف بعض المهربين ورجال الأعمال. وعلى رغم أن القوى السياسية الحاكمة والمعارضة ومكونات المجتمع المدني عبّرت عن دعمها المبدئي الإجراءات الحكومية ضد الفاسدين، إلا أن هذا الدعم لم يخلُ من تشكيك في الحملة، إذ اعتبر بعضهم أن هذه الحملة انتقائية ولم تشمل سوى المهربين والموظفين ولم تشمل رجال أعمال مؤثرين. في هذا السياق، عبّر ريئس منظمة «أنا يقظ» (جمعية ناشطة في مجال مكافحة الفساد) ل «الحياة» عن استنكاره «ازدواجية خطاب السلطتين الاشتراعية والتنفيذية باعتبار أنهما أعلنتا الحرب على الفساد، بينما تعملان الآن على صياغة إطار قانوني لتعطيل عمل هيئة مكافحة الفساد». ويأتي هذا التشكيك على خلفية وضع مشروع قانون جديد لهيئة مكافحة الفساد (هيئة عامة مستقلة) تقدمت به الحكومة إلى البرلمان ويواجه معارضة واسعة من المجتمع المدني، الذي حذر من خطورة المصادقة على قانون جديد للهيئة يعطل عملها ولا يمنحها صلاحيات واسعة لمكافحة الفساد. في المقابل، أكد الناطق باسم مجلس الوزراء إياد الدهماني أن الحكومة «انطلقت في تفكيك شبكة الفساد والفاسدين، وهذا العمل سيتواصل في إطار الشفافية والوضوح»، نافياً أن تكون التوقيفات انتقائية لرجال أعمال وموظفين ومهربين بعينهم من بين المشتبهين في جرائم فساد. وذكر رئيس لجنة المصادرة، التي أُنشأت عقب ثورة كانون الثاني (يناير) 2011، أن التحقيقات أثبتت أن هؤلاء الأشخاص (رجال أعمال ومهربين وموظفي الجمارك) حققوا منافع عبر علاقاتهم بشخصيات متهمة بالفساد وكسبوا ثرواتهم بطرق غير مشروعة، ما استوجب مصادرة أملاكهم والتدقيق في مصادرها. واعلنت لجنة المصادرة في مناسبتين مصادرة أملاك وأرصدة كل من شفيق الجراية (احد ممولي حزب نداء تونس الحاكم) وياسين المنوفي منجي بن رباح وكمال بن غلام فرج ونجيب بن اسماعيل وعلي القريوي وهلال بن مسعود بشر ومنذر الجنيح لممارستهم أنشطة اقتصادية مشبوهة وتهريب وكسب غير مشروع. ويعتبر سليم الرياحي ثاني أبرز الشخصيات التي شملتها حملة الحكومة ضد الفساد بعد جراية صاحب النفوذ السياسي والإعلامي الكبير، والذي يتهمه القضاء العسكري بالخيانة العظمى ووضع النفس على ذمة جيش أجنبي على خلفية تعامله مع جهات ليبية في صفقات أسلحة والتعاون معها من دون علم الحكومة التونسية. كذلك، أعلنت وزارة المالية في بيان نهاية الشهر الماضي إقالة 21 عنصراً من الجمارك والتحقيق معهم، وإحالة 35 عنصراً آخرين إلى مجلس تأديبي.
