دعت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب أمس إلى ضرورة كف «قطر عن زعزعة أمن المنطقة ومخالفة الاتفاقات الدولية». وقال سفراء السعودية نايف السديري، والإمارات محمد الشحي، ومصر معتز زهران في كندا أمس، إن «قطر لم تكف عن زعزعة أمن المنطقة ومخالفة الاتفاقات الموقعة معها الثنائية أو الجماعية على رغم مطالبتها بذلك على مدى السنوات الماضية». وعقد الديبلوماسيون مؤتمراً صحافياً في مقر السفارة السعودية في أوتاوا، لتوضيح الإجراءات المتخذة ضد الدوحة بسبب دعمها الإرهاب وتمويله، وقالوا إنهم أصدروا الأسبوع الماضي «بياناً يوضح التزام بلدانهم محاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره، ويبين استمرار قطر في انتهاك الالتزامات والاتفاقات المتضمنة التعهد بعدم دعم أو إيواء عناصر أو منظمات تهدد أمن دولهم». وفي باريس، كشف وزير الثقافة والإعلام السعودي عواد العواد أمس، أن « قطر كانت تقف وراء أكثر من 23 ألف حساب مصطنع، تدعو إلى الفوضى في المملكة». وتابع: «بالنسبة لنا تأجيج الشارع مسألة أمن وطني». وأشار إلى أن قناة الجزيرة التي طالبت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بإغلاقها كانت تعمل على «نشر رسائل الكراهية». ولفت العواد إلى أن الدوحة تقف خلف حسابات على «تويتر» دعت إلى تظاهرات في السعودية في ال21 من نيسان (أبريل) والثاني من حزيران (يونيو) الماضي، موضحاً أن تلك المخططات جميعها «فشلت». وفي ظل الرفض القطري لمطالب الدول الأربع، تم تداول توقعات في شأن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها هذه الدول بحق قطر، سياسية أم اقتصادية. وينتظر أن تصدر الدول الأربع سلسلة من الإجراءات والتدابير التي ستتخذها بحق قطر بعد رفض الأخيرة «سلة المطالب» التي تدعو قطر الى مراجعة سياستها وعودتها إلى الحضن الخليجي والعربي. ومن بين الإجراءات، فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية ومطالبة الشركات الدولية العاملة في الخليج بوقف تعاملها مع قطر، وسحب تراخيص فروعها. وكذلك وقف التعامل بالعملة القطرية في الأسواق الخليجية في شكل كامل، إضافة الى مطالبة المصارف الدولية بوقف تعاملها مع «الأموال القطرية المشبوهة»، ووقف التداول التجاري مع الدوحة. وسيتزامن ذلك مع فرض حظر على أموال أو ائتمانات المؤسسات المالية وتجميد التمويل والأصول الخاصة في قطر اذا استمرت بدعم الإرهاب. ومن المتوقع أن تشمل العقوبات منع التحويلات المالية «المشبوهة» من قطر إلى الجهات المشتبه بتورطها بالإرهاب، ومراقبة عن كثب الأفراد والكيانات القطرية المتورطة بالإرهاب. وأوضح تحليل لقناة «العربية» بأنه «يمكن للدول الأربع إحالة ملف قطر على مجلس الأمن والمطالبة بتسليم القطريين المتورطين في تمويل الإرهاب للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، كعلي صالح المري وعبدالرحمن النعيمي وعبدالله بن خالد بن حمد آل ثاني وزير الدولة للشؤون الخارجية الأسبق». وفي يد السعودية والبحرين والإمارات عقوبات ضد قطر داخل مجلس التعاون الخليجي وعزلها بعدم دعوتها الى الفاعليات وعدم الاستجابة لاستضافتها أي نشاط والتخلي عن تنفيذ الاتفاقات التي يمكن هذه الدول عدم التقيد بها وفق قوانين المجلس ما يعطل وجودها عملياً، والبحث في عضوية قطر في جامعة الدول العربية. من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن بلاده تتعامل مع «جبهة النصرة كوسيط ولا يعني ذلك تأييداً لها»، وأضاف أن الدوحة تعتبر الإجراءات الخليجية والعربية ضدها «عملاً عدائياً ويشكل إهانة لأي دولة مستقلة وذات سيادة». وأضاف: «مهمتنا في المنطقة ليست إشعال الحروب وإنما التوصل إلى تفاهمات». وقال لشبكة «سي أن أن» الأميركية عن اتهام الدوحة بدعم «جبهة النصرة»، إن «التعامل مع الجبهة أو غيرها لا يعني تأييداً من قبلنا لأفكارها، ونحن مجرد وسيط دوره تسهيل الحوار ولا صلة مباشرة لنا معها». وعن المطالب العربية قال: «لو نظرنا بتمعن إليها سنجد اتهامات لنا بدعم الإرهاب، وإغلاق منافذ إعلامية وطرد معارضين». وشدد على «أن دولة قطر لن تمتثل لأي مطلب ينتهك القانون الدولي، ولن تمتثل أيضاً لأي إجراء يقتصر عليها وحدها، وأي حل يجب أن يشمل الجميع».
