أعلن وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد تورط النظام القطري بالدعوة للتمرد وتنظيم مظاهرات في السعودية، وذلك يوم الثاني من يونيو الماضي، أي قبل ثلاثة أيام فقط من قرار مقاطعة قطر الذي اتخذته كل من الرياض، المنامة، أبوظبي، والقاهرة. قدّمت السعودية، دليلاً جديدا وإضافياً على المواقف القطرية المناهضة لها، من خلال كشفها عن أن الدوحة تشغّل أكثر من 23 ألف حساب على «تويتر» تدعو إلى إثارة الفتنة والثورة في السعودية. وقال العواد إن الدوحة تشغّل آلافاً من الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وتدعو من خلالها إلى إثارة الفتنة والثورة في السعودية، مؤكدا «حصر أكثر من 23 ألف حساب مصطنع، وأن قطر كانت وراء هذه الحسابات التي تدعو إلى الثورة في السعودية». وركز العواد على أن قطر دعت عبر تلك الحسابات على «تويتر»، إلى مظاهرات في السعودية، الأولى يوم 21 أبريل، والثانية في الثاني من يونيو من العام الحالي، مبينا أن تاريخ الدعوة الثاني للتظاهر يتزامن مع الثلث الأول من رمضان الماضي، وهو شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن عند المسلمين، إلا أن نظام الدوحة لم تردعه تعاليم الدين السمحة، ولا القيم العربية والمبادئ المتعارف عليها بين الجيران، ومع ذلك لم يحقق مراده، ولم يحصل إلا على العار بعدما «فشلت تلك التحركات». وذهب إلى أن الموقف من النظام القطري ليس مجرد خلاف عادي عندما قال إن «المسألة مسألة أمن وطني»، فيما بين أن قناة «الجزيرة تنشر رسائل الكراهية وهي منبر للإرهاب… من بن لادن إلى القرضاوي ومن الطبيعي إغلاقها، يجب أن يكون هناك محاسبة للقناة والعاملين فيها». وشدد العواد على أنه «لا يمكن لهذه القناة الاستمرار بهذا الشكل، ومن الطبيعي أن يتم إغلاقها». وكان المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني قال أمس إنه تم حصر أكثر من 23 ألف حساب مصطنع تعود لأشخاص على صلة مع السلطة القطرية، كلها تقوم بالإضرار بالمملكة. وأضاف القحطاني إنه ونتيجة لدراسة متخصصة فإن هذه الحسابات اشتغلت على إثارة الضغينة بين السلطات الرسمية والمواطنين وإثارة الشكوك وتشجيع التمرد على النظام العام. وبحسب مستشار الديوان الملكي، «قام فريق مختص بدراسة مصدر هذه الحسابات والأماكن التي تغرد منها، وتبين أن مصدر 32 في المائة منها قطر، و28 في المائة لبنان، و24 في المائة تركيا، و12 في المائة العراق». وأشار إلى أن هذه الحسابات الممولة قطرياً تقوم بحسب الدراسة للدعوة «للثورة بالسعودية أو تثير قضايا الرأي العام أو تنشر الشائعات». وفي هذه الأثناء، صعدت قطر مجدداً من لهجتها، مؤكدة رفضها المطالب الخليجية، وقال وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن إجراءات الدول الأربع «تعد عملاً عدائيا». وأعلن رفضه مناقشة إغلاق قناة «الجزيرة». واعتبر أن اتصال بلاده ب«جبهة النصرة» الإرهابية لا يعني تأييداً لمواقفها. وأضاف أن «دولة قطر لن تمتثل لأي مطلب ينتهك القانون الدولي ولن تمتثل أيضا لأي إجراء يقتصر على دولة قطر وحدها. وأي حل يجب أن يشمل الجميع وليس قطر وحدها». وأمام هذه التطورات ظهر بوضوح أن الأزمة القطرية لا تزال الأزمة تراوح مكانها، مع اتجاه الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، وهي: السعودية والإمارات ومصر والبحرين، لدراسة مزيد من الإجراءات التي تنوي اتخاذها بحق قطر، لإجبارها على الكف عن تهديد الأمن القومي لهذه الدول، ووقف تمويلها شبكات الإرهاب الدولية، واتخاذ سياسات أكثر انسجاماً مع محيطها الخليجي والعربي.
