قال مركز "عدالة" القانوني المتخصص في قضايا حقوق الإنسان الفلسطيني إن استخلاصات "لجنة تيركل" الإسرائيلية التي برأت ساحة المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل من مسؤولية الهجوم الدموي على قافلة السفن التركية المتضامنة مع أهلي قطاع غزة وقتلت عشرة من ركابها، بأن الهدف من الحصار البحري المفروض على قطاع غزة هو هدف أمني-عسكري تتناقض مع تصريحات النيابة العامة أمام المحكمة العليا الإسرائيلية في "قضية البسيوني"، الذي تطرق إلى قطع الوقود والكهرباء عن قطاع غزة، عندما بررت الحصار على أنه "عقاب اقتصادي يُتخذ ضد كيان عدو كجزء من الحرب الاقتصادية على حكم حماس". وأضاف المركز في بيان أصدره ان الخلل الأساسي في "لجنة تيركل" هو انعدام الاستقلالية والشفافية والنزاهة، إذ تم تعيين أعضاء اللجنة من قبل الحكومة بعد أن تم انتقاؤهم بعناية من قبل رئيس الحكومة شخصيًا. كذلك أدلى اثنان من أعضاء اللجنة، على الأقل، في أعقاب أحداث الأسطول، بتصريحات سياسية منحازة للموقف الإسرائيلي وذلك قبل إقامة اللجنة، ما يثير التساؤلات والشكوك حول نزاهة وموضوعية هؤلاء الأعضاء في ما يخص الاعتداء العسكري الإسرائيلي على الأسطول. وتابع البيان: "إضافة لذلك، فإن المسائل الذي خولت اللجنة للتحقيق فيها وصلاحياتها كانت محدودة جدًا وهي أقل من الصلاحيات التي تمنح للجان التحقيق المستقلة بشكل عام، وعليه استندت اللجنة بشكل حصري على شهادات وتقارير ضباط الجيش الإسرائيلي والقيادات السياسية، وبذلك لم تملك اللجنة الأدوات أو القدرات للتحقيق وجمع الأدلة حول التعرض والاعتداء الإسرائيلي على الأسطول في المياه الدولية. كما لم تملك لجنة تيركيل الصلاحية لإدانة أو مقاضاة أي فرد. وأخيرًا، فإن استنتاجات وتوصيات لجنة تيركيل ليست ملزمة أصلاً". وكان مركز "عدالة" قام يذكر أنه خلال أحداث الأسطول بالشراكة مع جمعية أطباء لحقوق الإنسان في إسرائيل و"اللجنة لمناهضة التعذيب في إسرائيل" بتقديم التماس استثنائي لمحكمة العدل العليا للمطالبة بمعرفة مكان وجود ركاب الأسطول ووضعهم. كذلك قامت الجمعيات بمقابلة وجمع الإفادات من عشرات الركاب الذين كانوا معتقلين في سجن بئر السبع، وقامت بتمثيل رئيس لجنة المتابعة لشؤون الأقلية العربية في إسرائيل محمد زيدان ورئيس الشق الشمالي للحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح ورئيس الشق الجنوبي للحركة الإسلامية، الشيخ حماد أبو دعابس، وممثلة عن حركة غزة الحرة لبنى مصاروة، في أعقاب اعتقالهم من على متن سفينة مافي مرمرة. كما قدم "عدالة" الاستشارة القانونية لعدد كبير من ركاب الأسطول في محاولة لضمان استرجاع ممتلكاتهم الشخصية التي تمت مصادرتها على يد إسرائيل بعد الاعتداء، والحصول على تعويضات لواحدة من الركاب التي قام جندي باستعمال بطاقة الاعتماد الخاصة بها بدون موافقتها. كما يمثل "عدالة" وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل النابة العربية في الكنيست حنين زعبي في الالتماس المقدم إلى المحكمة العليا ضد قرار الكنيست سحب بعض حقوقها المدنية وامتيازاتها البرلمانية بسبب مشاركتها في الأسطول.
