قالت عضو لجنة التخطيط والمالية في المؤتمر الوطني العام الليبي، هدى البناني، إن الموازنة العامة خلال العام الجاري تصل إلى 58.9 بليون دينار (47.5 بليون دولار)، واعتمادها مرهون بموافقة 120 صوتاً داخل المؤتمر الوطني العام، غداً (الأحد). وأوضحت البناني أن إيرادات الموازنة العامة تبلغ 48.5 بليون دينار (39.1 بليون دولار)، منها الإيرادات النفطية في موازنة العام الحالي تصل إلى 34 بليون دينار (27.4 بليون دولار)، بالاعتماد على إنتاج نفطي 800 ألف برميل يومياً، بحسب تقديرات وزارة المالية والمؤسسة الوطنية للنفط، وبسعر برميل يصل إلى 100 دولار، موضحة أن عجز الموازنة يصل إلى 10 بليون دينار (8.06 بليون) دولار. كما بيّنت البناني بأن الإيرادات السيادية من ضرائب وجمارك وأرباح المصرف المركزي، وغير ذلك، تصل إلى 4.5 بليون دينار، وبالإضافة إلي الأرصدة المتبقية في حساب موازنة العام الماضي تصل إلى 7.5 بليون دينار، منها المسيل وغير المسيل بالإضافة الى السلفة المالية التي مُنحت لحكومة عبدالله الثني ب 2.5 بليون دينار، وفقاً لقرار "30" الصادر عن المؤتمر الوطني العام. وأشارت إلى أن البنك المركزي منح 7.3 بليون دينار، سلفة مالية مند مطلع العام لتغطية نفقات المرتبات والنفقات الحكومية والدعم، بينما الإيرادات النفطية وصلت إلى الخُمس خلال الشهور الأربعة الأولى من العام. وتتركّز أكثر التخفيضات في الموازنة الجديدة على باب الأجور والمرتبات، ما بين 20 في المائة، لنحو 1.300 مليون موظف حكومي، لتتراجع مخصصاتهم من 20 بليون دينار في العام الماضي 2013، إلى 18.7 بليون دينار خلال العام الجاري، بسبب إجراءات اتخذتها السلطات لمنع الازدواج الوظيفي في أجهزة الدولة، ويصل عدد المُوظفين المتقدمين لأعمالهم بالرقم الوطني 600 ألف موظف. كما أكدت بأن زيادات المرتبات لقطاع النفط والجيش الليبي وبعض العاملين في مقرات الوزارات، التي سنّتها حكومة رئيس الوزراء السابق علي زيدان، مُجمّدة إلى إشعار آخر.
