أكد رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أن المواقف الموحدة تعد داعماًً قوياً في مواجهة التحديات والتفاعل معها، واصفاً خلال لقائه في العاصمة البحرينيةالمنامة أمس (الخميس) رئيسَيْ مجلسي النواب أحمد بن إبراهيم الملا، والشورى في بلاده علي بن صالح الصالح، قمم السعودية ب«الناجحة». وأوضح آل خليفة خلال اللقاء - بحسب وكالة أنباء البحرين - أن «صدى هذه القمم التاريخية سيستمر قوياً وبزخم كبير لنجاحها في خلق موقف موحد، ولأنها جعلت العالم يُدرك مواقف السعودية الهادفة إلى التضامن العربي والتعاون الدولي والاستقرار الإقليمي والعالمي»، مستعرضاً مسار التعاون الحكومي البرلماني البحريني وسبل دعمه وتطويره، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية في المنطقة والعالم، والتي تتطلب إسهام كل جهد وطني لتجاوزها وتخفيف وطأتها على المسار التنموي في بلاده. من جهة ثانية، وفي إطار الجولة التي يقوم بها وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين إلى عدد من المدن الأوروبية، أوضح رئيس المؤسسة سعيد الفيحاني، خلال لقائه المندوب الدائم لسويسرا لدى مكتب الأممالمتحدة السفير فالنتين زلويغر في جنيف أمس، الدور المنوط بالمؤسسة الوطنية من خلال منع أية انتهاكات لحقوق الإنسان والعمل على تعزيزها وحمايتها، منوهاً بأن المؤسسة الوطنية البحرينية منذ إنشائها في 2009 وهي تعمل على تحقيق تلك الأهداف، تماشياً مع المعايير التي أرستها مبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية. وأضاف الفيحاني أنه منذ إعلان البحرين وعدد من الدول الخليجية والعربية قطع العلاقات الديبلوماسية مع قطر بدأت حملة إعلامية لتشويه الحقائق وإظهار أن هناك حقوقاً تم انتهاكها من الدول المقاطعة، وخصوصاً ما قامت به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر من إصدار بيانات مضللة لم تراعِ أبسط مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان. وأضاف رئيس المؤسسة أن عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر أمراً ملكياً بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة البحرينية - القطرية، وذلك تقديراً للشعب القطري الذي يمثل امتداداً طبيعياً وأصيلاً لإخوانه في البحرين، وكذلك فعلت بقية الدول، إذ تم إنشاء خط ساخن للتعامل مع تلك الحالات الإنسانية. ولفت إلى أن قطع العلاقات لم تمس من قريب أو بعيد حقوق الإنسان، مؤكداً أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين ونظيراتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي تراقب الوضع للتأكد من عدم المساس بالحقوق الأساسية لمواطني قطر.
