قبل 14 يوماً على إنهاء ولاية البرلمان اللبناني ومع انطلاق العد العكسي لإقرار قانون جديد للانتخاب، بعد مصادقة الرؤساء الثلاثة على النسبية في 15 دائرة، لا يزال المفاوضون يغوصون في مناقشة بعض النقاط. وقالت مصادر نيابية ل «الحياة» إن المشاورات واللقاءات الدائرة ستتكثف بوتيرة عالية تاركة التفاصيل النهائية وفكفكة آخر العقد فيها لمفاوضات الربع الساعة الأخيرة؛ فإذا ما نضجت فإن المشروع سيقر في جلسة مجلس الوزراء غداً، ليشق طريقه في ما بعد الى ساحة النجمة الإثنين المقبل موعد الجلسة التي حددها الرئيس نبيه بري لمناقشته. ويلفت أمين سر «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ابراهيم كنعان الى أن «النقاش في النقاط المتبقية المقترحة لإنجاز القانون يتعلق بآلية الفرز وتأهيل المرشحين والصوت التفضيلي والعتبة، إضافة الى موعد الانتخابات إذ إن هناك رأيين حول هذا الأمر، الأول بالتأجيل لستة أشهر والآخر يرى حاجة لتأجيل أطول». ومقارنة بقانون الستين، فإن القانون الجديد، يقول كنعان «سيأتي بحوالى 50 نائباً مسيحياً بأصوات المسيحيين». مقاعد للمغتربين ويؤكد كنعان ل «الحياة» أن تخصيص 6 مقاعد نيابية للمغتربين «لا يعني إلغاء مقاعد وانما هو إعادة توزيع مقاعد». وقال: «هذا الأمر إن حصل سيتم بالاتفاق، إذ إن كل ما يطرح هو على سبيل التفاهم، على غرار ما يحصل الآن من تفاهم، وهذا من ضمن قانون الانتخاب». وسأل: «بما أن انتشار المغتربين في أوروبا وأفريقيا وأميركا والدول العربية ومن كل الطوائف، أليس مفيداً للبنان تمثيلهم بستة نواب من كل الطوائف؟ خصوصاً أن التوازنات لهذا التمثيل محفوظة، لكل الطوائف والمناطق؟»، واستطرد قائلاً: «تمثيل المغتربين لا يزال فكرة، لكنها جديرة بالاهتمام لأنها تعطي قولاً وفعلاً إشارة إيجابية ومشاركة في القرار بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر». وأشار كنعان الى أن «كل القوانين التي اقترحناها فيها نسبية، بما فيها الأرثوذكسي. لكننا كنا نتحدث عن أي نوع من النسبية أو أي شكل وأي آليات تعتمد. وساق مثالاً على ذلك: «مشروع ال15 دائرة لم يكن مقبولاً في السابق، وكنا طرحناه في كل لقاءاتنا. وطرحه في العام 2012 (رئيس الجمهورية) العماد (ميشال) عون، ورفض على خلفية أن عدد الدوائر كبير. اليوم حصل تفاهم شكل قاسماً مشتركاً». وفيما يؤكد كنعان أن النظام النسبي يمكن أن يخفض من حجم «التكتل» في بعض المناطق ويزيد في مناطق أخرى»، قال: «لكن بالنسبة الينا فإن الموضوع ليس عددياً، بل تصحيح تمثيل. لذلك، فإن نظرية الربح والخسارة والقول إن أحداً يفصّل القانون على قياسه، هذه النظرية أصبحت ساقطة». وشدد على أن «تصحيح التمثيل هو الوحيد الذي يؤمن الاستقرار ويقوي الدولة، إذ إن استعادة ثقة الناس في الدولة ستكون من خلال المشاركة في القرار». أما في شأن الضوابط النسبية، فيشير كنعان الى «وجوب تأكيد تكريس المناصفة، وموضوع مجلس الشيوخ، ومسائل أخرى مطروحة تشكل ضوابط وإصلاحات في الوقت نفسه». أما نائب «القوات اللبنانية» فادي كرم الذي أكد ل «الحياة» أن النقاط المتبقية لإنجاز قانون الانتخاب الجديد «لن تكون معرقلة لصدور القانون»، فأشار الى أن القانون أصبح متفاهماً عليه، باستثناء بعض التفاصيل التي يمكن أن تحسنه تمثيلياً، والنقاش يدور حول طريقة احتساب المقاعد وتوزيع الأصوات، وبعض التفاصيل الدقيقة لكنها لم تعد تغير من جوهر الموضوع»، كاشفاً أن «العتبة أصبح متفاهماً عليها بالمبدأ». وفيما الانطباع السائد أن نجاح نائب «القوات» جورج عدوان بتأمين التوافق يقابله سعي من الوزير جبران باسيل الى انتزاع المبادرة منه عبر شروط جديدة يضعها، قال كرم: «منذ بدء المفاوضات بكثافة في الأشهر الأخيرة، كانت ثمة نظريات يتناولها الإعلام تتحدث عن لجان رباعية ونحن غائبون عنها، ثم تتحدث عن لجان أخرى و «التيار» غائب عنها ولكن كل هذه النظريات تهدف لضرب اسفين بين الفريقين. وكل هذه المحاولات مآلها الفشل، كوننا على تنسيق تام وكل واحد يأخذ دوره في لحظات معينة. في أوقات معينة يقوم النائب عدوان بدور ما، وفي أوقات يقوم الوزير باسيل بدور كذلك، وغيرهما أيضاً، وكله ضمن التفاهم والتنسيق بيننا. وعندما تكون عندنا فكرتان نطرحهما بتفاهم وايجابية وحتى يحصل ذلك مع كل الأطراف». ويعزو كرم قبول «القوات» بالنسبية الكاملة الى ضرورات التفاوض، إذ إن كل طرف يطرح ما يناسبه بداية. لكن المفاوضات هي التي تأخذ على ما يناسب الجميع. تصحيح التمثيل وفي حين لا يرى كرم أن النظام النسبي سيخفض من حجم كتلة «القوات» خلافاً للنظام الأكثري. قال: «نحن لم نطرح الموضوع من منطلق تكبير الكتلة انما من أجل تصحيح التمثيل عموماً والمسيحي خصوصاً، بسبب الخلل الموجود فيه. وعندما يتحسن التمثيل المسيحي بشكل عام تتحسن فرص كل فريق مسيحي يحظى بتأييد داخل ساحته. والقانون الذي توصلنا اليه يفوق قانون الستين بضعفين». وفيما توقع إقرار المشروع في جلسة مجلس الوزراء غداً، ومن ثم في المجلس النيابي الإثنين، «ونكون بذلك أنهينا ملحمة قانون الانتخابات»، يعزو تفاؤله بإقرار القانون الى أن «الجميع أضحى متحملاً مسؤوليته ويدرك امام ما يحدث في المنطقة انه لم يعد لدينا مجال لأن نضحي بالاستقرار اللبناني الداخلي السياسي والأمني والاجتماعي لأن ما يجرى حولنا كبير ومروع ولذلك علينا تحييد لبنان وتحصينه من الداخل وخصوصاً بقانون الانتخاب». تجدر الإشارة الى ان النقاش التقني الذي تغوص فيه الأطراف السياسية يحمل مصطلحات انتخابية معقدة شعبياً. ومنها «العتبة» التي تعتمد كأساس لوصول اللوائح الى نهائيات الانتخابات. فهي التي تحدد الحد الأدنى من الأصوات التي يجب ان تحصل عليها اللائحة الانتخابية لتتمثل. والمرجح ان لا تتجاوز النسبة العشرة في المئة في كل دائرة.
