بددت أسعار النفط مكاسبها وتحولت للانخفاض أمس، وسط مخاوف من أن قطع السعودية، أكبر مصدر للخام، ودول عربية أخرى علاقاتها مع قطر، قد يعرقل الاتفاق العالمي على خفض الإنتاج. ودفعت هذه الخطوة خام القياس العالمي «برنت» للصعود بنسبة واحد في المئة، قبل أن يبدد مكاسبه ليتراجع 30 سنتاً إلى 49.65 دولار للبرميل. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 26 سنتاً إلى 47.40 دولار للبرميل. وثمة شكوك بالفعل في أن الجهود الرامية لخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يومياً تكبح الصادرات الفعلية كثيراً. وعلى رغم تراجع إمدادات «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) بين شباط (فبراير) ونيسان (أبريل)، فإن تقرير «تومسون رويترز» لبحوث النفط أشار أمس إلى أن صادرات المنظمة قفزت على الأرجح إلى 25.18 مليون برميل يومياً في أيار (مايو) بزيادة أكثر من مليون برميل يومياً عن نيسان». إلى ذلك، أكد مصدر روسي مطلع لوكالة «رويترز» أن «موسكو لا ترى سبباً للقلق على صعيد الطاقة بعد القرار»، وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، أن «دول أوبك تعاونت في الماضي على رغم نشوب خلافات ديبلوماسية». وأشار إلى أن «موسكو تخطط لمناقشة الوضع المتعلق بقطر في اجتماع لجنة المراقبة المشتركة بين أوبك والمنتجين المستقلين». في سياق متصل بأسعار النفط، خفض «بنك أتش أس بي سي» توقعاته لمتوسط سعر خام القياس العالمي مزيج «برنت» لهذه السنة إلى 56 دولاراً من 60 دولاراً للبرميل، كما خفض توقعاته لمتوسط السعر للعام المقبل إلى 65 دولاراً للبرميل من 75 دولاراً. وتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 53.5 دولار للبرميل هذه السنة، و63 دولاراً للبرميل في 2018. وأفاد بيان صادر عن البنك بأنه «خفض توقعاته للأسعار، لكننا ما زلنا نتوقع سعراً جيداً صعوداً من هنا»، مشيراً إلى أنه يتوقع «أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 53 دولاراً للبرميل في الربع الثاني، و56.5 دولار للبرميل في الربع الثالث و60 دولاراً في الربع الأخير من السنة». في سياق منفصل، أكد الأردن أن قيمة وارداته من النفط الخام ومشتقاته ارتفعت بنسبة 30.4 في المئة في الربع الأول من السنة إلى 542.8 مليون دينار (765.5 مليون دولار) مقارنة بمستواها قبل سنة. وكانت فاتورة المملكة من النفط ومشتقاته بلغت في نهاية آذار (مارس) 2016 نحو 416.2 مليون دينار. ويستورد الأردن أكثر من 95 في المئة من حاجاته من الطاقة. في سياق مرتبط بالغاز، لم تتضح معالم انعكاسات الأزمة بين دول الخليج وبعض الدول العربية مع قطر على أسواق الغاز. إذ يرى المتعاملون أن من السابق لأوانه قول ما إذا كان الخلاف سيؤثر في شحنات الغاز الطبيعي المسال في المنطقة. واستبعد مستوردون أن تتأثر الشحنات المتجهة إلى المشترين الآسيويين، أكبر مستوردي الغاز المسال في العالم، ما لم يحدث تصعيد خطير. وقال مدير التمويل لدى «بترونت» الهندية المستوردة للغاز المسال ر.ك. جارج: «لا أعتقد أن قطع العلاقات سيكون له أي تأثير. نحصل على الغاز مباشرة من قطر عن طريق البحر». ويذكر أن الهند هي ثاني أكبر مشتر للغاز المسال القطري، وفقاً لشركة استشارات الطاقة «وود ماكينزي»، بعد اليابان. وقال متعامل ياباني في الغاز المسال إنه لا يتوقع تعطيلات فورية للإمدادات.
