(رويترز) - قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس (الأحد) إن تمديد اتفاق تخفيضات إنتاج النفط الحالية حتى آذار (مارس) من العام المقبل وانضمام منتج أو اثنين من صغار المنتجين للاتفاق سيقلص المخزونات بدرجة كافية. وتابع: «نعتقد أن استمرار التخفيضات بنفس المستوى وانضمام منتج أو اثنين من صغار المنتجين سيكون كافياً وزيادة للعودة إلى متوسط خمس سنوات بنهاية الربع الأول من 2018». وتستهدف «أوبك» خفض المخزونات العالمية إلى متوسط خمس سنوات. وكانت منظمة البلدان المصدرة للنفط وروسيا ومنتجون آخرون اتفقوا على خفض الإنتاج إلى 1.8 مليون برميل يومياً لمدة ستة أشهر اعتباراً من 1 كانون الثاني (يناير) الماضي. ولقيت الأسعار دعماً من خفض الإنتاج لكن المخزونات المرتفعة وزيادة المعروض من المنتجين غير المشاركين في الاتفاق مثل أميركا حدّا من صعود الأسعار، ما عزز الحاجة إلى تمديد التخفيضات. واتفقت السعودية وروسيا، وهما أكبر منتجين في العالم، على ضرورة تمديد اتفاق خفض الإنتاج الذي ينتهي في حزيران (يونيو) حتى مارس 2018. وفي الأسبوع الماضي درست لجنة من المنظمة تنظر في التصورات المحتملة لاجتماع «أوبك» خيار تعميق وتمديد اتفاق خفض إنتاج النفط في مسعى لتصريف المخزونات ودعم الأسعار. ولا يحدد مجلس اللجنة الاقتصادية سياسة «أوبك»، ويسبق اجتماع المجلس اجتماع وزراء نفط الدول الأعضاء في «أوبك» وعدد من المنتجين المستقلين في 25 أيار (مايو) لاتخاذ قرار بخصوص تمديد اتفاق خفض إنتاج الخام لما بعد 30 حزيران (يونيو)، ولم يتضح على الفور حجم التخفيضات التي يبحثها مجلس اللجنة الاقتصادية. وقالت مصادر من «أوبك» إن من المستبعد أن يخفض المشاركون في الاتفاق الحالي الإنتاج بكميات أكبر، لكن قد تجري مناقشة مثل هذا الخفض، كما أن تخفيضات الإنتاج قد تتجاوز 1.8 مليون برميل يومياً إذا انضم عدد أكبر من المنتجين من خارج «أوبك» للاتفاق. وتحث «أوبك» المنتجين الآخرين على الانضمام لاتفاق خفض الإمدادات. وقالت مصادر إن تركمانستان ومصر وساحل العاج سيحضرون الاجتماع الذي يعقد (الخميس) المقبل.
