هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر أمس، بعدما أظهرت بيانات أن مخزونات الخام الأميركية ترتفع بوتيرة أسرع من المتوقع، مما يكثف الضغوط على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لتمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج إلى ما بعد يونيو. وكان لاتفاق «أوبك» وبعض المنتجين المستقلين لتخفيض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً في النصف الأول من 2017 أثر محدود في مخزونات النفط العالمية المتنامية. وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 82 سنتاً إلى 50.14 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 9.36 بتوقيت غرينتش أمس، بعدما هبط إلى أدنى مستوى منذ إعلان «أوبك» خطط تقليص الإنتاج في 30 نوفمبر عند 50.05 دولاراً للبرميل. وجرى التوصل إلى الاتفاق مع الدول غير الأعضاء في «أوبك» في ديسمبر . وانخفض الخام الأميركي الخفيف 70 سنتاً إلى 47.54 دولاراً للبرميل متجهاً أيضاً صوب أدنى مستوى في ثلاثة أشهر . وأعلن معهد البترول الأميركي أن المخزونات الأميركية قفزت 4.5 ملايين برميل إلى 533.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهي زيادة أكبر من توقعات محللين بارتفاع قدره 2.8 مليون برميل. وقالت مؤسسة البترول الكويتية إن دولة الكويت ستستضيف الأحد المقبل الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المشتركة المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق خفض إنتاج النفط من الدول الأعضاء في منظمة (أوبك) وخارجها لمناقشة الآليات التي تضمن الحفاظ على استقرار وتوازن السوق النفطية. وأضافت المؤسسة في بيان صحافي أن الاجتماع الذي سيترأسه وزير النفط وزير الكهرباء والماء الكويتي عصام المرزوق سيستعرض مجموعة من الملفات المهمة في مقدمتها الآثار المترتبة على قرار (أوبك) بخفض الإنتاج، وكذلك اتفاق الدول المنتجة من خارجها بالخفض أيضًا. وأوضحت أن الاجتماع سيناقش الجهود التي تهدف إلى إعادة التوازن إلى السوق النفطية والسيناريوهات المحتملة ومدى التزام الدول المشاركة في الاتفاق حتى الآن. وذكرت أن الاجتماع سيشهد مشاركة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح باعتبار المملكة رئيسًا للمنظمة حاليًا إلى جانب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك باعتباره نائبًا لرئيس اللجنة وعدد من الوزراء من داخل (أوبك) وخارجها. وتترأس دولة الكويت اللجنة الوزارية المشتركة التي تضم في عضويتها فنزويلا والجزائر من داخل (أوبك) وروسيا وعمان من خارج المنظمة. وكانت الدول الأعضاء في (أوبك) توصلت في ختام اجتماعها الوزاري في فيينا نهاية نوفمبر الماضي إلى اتفاق يقضي بخفض سقف الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من مطلع العام الحالي، كما تلقت تعهدات من منتجين من خارجها بخفض إنتاجهم بواقع 458 ألف برميل يوميًا. وسيكون سقف إنتاج المنظمة وفق الخفض الجديد عند معدل 32.5 مليون برميل يوميًا بهدف دعم الأسعار التي تراجعت بسبب وجود كميات كبيرة فائضة من الخام في السوق العالمية.
