واشنطن، طوكيو، روما - رويترز - افاد تقرير لوزارة التجارة الأميركية أمس بأن الاقتصاد الأميركي انكمش بأقل من المتوقع في الربع الأول من السنة في حين انتعشت أرباح الشركات. وانخفض الناتج المحلي الذي يقيس اجمالي السلع والخدمات المنتجة داخل الحدود الأميركية بمعدل سنوي 5.7 في المئة اي أقل من 6.1 في المئة توقعتها الحكومة الشهر الماضي. وجاء الرقم النهائي أقل من توقعات السوق التي بلغت 5.5 في المئة في الربع الأول. وانخفض الناتج على مدى ثلاثة فصول متتالية للمرة الأولى منذ عامي 1974 و1975. وأظهر التقرير الأولي لوزارة التجارة كذلك ان ارباح الشركات بعد حسم الضرائب زادت 1.1 في المئة في الربع الأول، وهي أول زيادة في سنة، بعد انخفاضها 10.7 في المئة في الربع الأخير من 2008. وكان محللون استطلعت وكالة «رويترز» اراءهم توقعوا ان تتراجع الأرباح سبعة في المئة. وارتفع الانفاق الاستهلاكي الذي يمثل ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي بنسبة 1.5 في المئة، لكنه جاء أقل من الارتفاع 2.2 في المئة توقعتها الحكومة الشهر الماضي. وكان الانفاق قد تهاوى في النصف الثاني من السنة الماضية. من جهة أخرى، ظهرت دلائل على انتعاش طفيف في الطلب في أميركا واليابان بعد أكبر تراجع اقتصادي في عقود، ما دفع الشركات إلى زيادة الإنتاج والمستثمرين إلى شراء الأسهم. وبدأت البيانات الاقتصادية في التحسن ببطء مدعومة جزئياً بخطط حفز طرحتها الحكومات بتريليونات الدولارات، على رغم استمرار الشكوك في شأن قدرة الانتعاش على الاستمرار. فمعدلات البطالة ترتفع على مستوى العالم والعجز يتضخم والشركات التي تواجه الإفلاس تزداد. لكن ظهرت دلائل على أن الاقتصاد العالمي بلغ ذروة هبوطه وسيبدأ في الانتعاش. فارتفع إنتاج المصانع اليابانية في نيسان (أبريل) الماضي، ويتوقع المصنعون تحقيق مكاسب إضافية بحسب بيانات صدرت أمس في حين ارتفع الطلب على السلع المعمرة الأميركية بأعلى معدل في 16 شهراً. وازداد الإنتاج الصناعي في اليابان 5.2 في المئة، المعدل الأكبر منذ 1953 وجاء أعلى بكثير مما كان متوقعاً، ما يشير إلى أن طلباً حقيقياً وليس لتكوين مخزونات إضافية، كان وراء الارتفاع. وأظهرت بيانات أخرى تراجع إنفاق الأسر وارتفاع معدل البطالة إلى 5.5 في المئة وهو أعلى مستوى هذه السنة. وأعلنت إذاعة «ان.اتش.كيه» اليابانية أن شركة «توشيبا كورب» تعتزم زيادة إنتاجها من رقائق الكمبيوتر إلى المستوى الذي كان قبل خفضه في كانون الثاني (يناير) الماضي. وأضافت الإذاعة أن تراجع المخزونات وانتعاش الطلب في الخارج على الرقائق المستخدمة في الهواتف المحمولة. ودفع ارتفاع الطلب على الإنتاج الصناعي أسعار السلع إلى الصعود في شكل عام في الأسابيع القليلة الماضية، لكن مؤشرات أخرى بقيت ضعيفة. فمبيعات المنازل الجديدة في الولاياتالمتحدة ارتفعت أقل من المتوقع في نيسان. وما يلقي الضوء على عمق الأزمة في قطاع العقارات، انه حتى نهاية آذار تأخرت أسرة، من كل ثماني أسر أميركية لديها رهون عقارية، عن تسديد قرضها، أو تتخذ في حقها إجراءات مصادرة. وقال كبير الاقتصاديين في اتحاد مصارف الرهون العقارية في الولاياتالمتحدة جاي برينكمان: «سوق الإسكان تعتمد على وضع البطالة، ونحن لا نتوقع خفض معدل البطالة حتى منتصف هذه السنة لذا من الطبيعي ألا ينتعش سوق الإسكان في انتظار تحسن سوق العمل». وأعلن عضو مجلس «البنك المركزي الأوروبي» ومحافظ «المركزي» الإيطالي ماريو دراجي، أن لا دلائل محددة بعد على أن أزمة المالية العالمية توشك على الانتهاء، على رغم أن أخطار استمرار انكماش الأسعار تبدو ضئيلة الآن.
