أعلن البنك السعودي البريطاني (ساب)، أن مؤشر الأداء الاقتصادي السعودي لشهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، عكس نمواً في القطاع الخاص غير النفطي، على رغم انخفاض المؤشر، قياساً بشهر تشرين الثاني (نوفمبر). ووفق التقرير الشهري الذي يصدره البنك ومجموعة HSBC، سجل المؤشر الرئيسي 61.3 نقطة في شهر ديسمبر، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً عن قراءته القياسية المسجلة في شهر نوفمبر، والتي كانت 62.2 نقطة، وعلى رغم ذلك، فالقراءة الأخيرة تشير إلى زيادة أخرى قوية في تعافي القطاع الخاص السعودي غير العامل في النفط، كما أن معدل التحسن ظل أعلى من الاتجاه العام للدراسة. ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير العاملة في النفط، عبر رصد مجموعة من المتغيرات تشمل الإنتاج، والطلبات الجديدة والصادرات، وأسعار مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات والمخزون والتوظيف. وأشار التقرير إلى استمرار مستويات النشاط في الزيادة خلال الشهر الأخير من السنة الماضية، وعلى رغم أن معدل الزيادة تراجع بشكل طفيف عن الذروة، التي وصل إليها في شهر نوفمبر، إلا أنه ظل قوياً، وأظهرت الأدلة المتواترة أن الزيادة التي شهدها الإنتاج جاءت لمواجهة زيادة أخرى في تدفقات الأعمال الجديدة. وشهدت الطلبات الجديدة المستلمة زيادة بمعدل قوي خلال شهر ديسمبر، إذ تحسنت أوضاع السوق، وأسهمت في تحفيز الطلب مجموعة من الأعمال الترويجية، والسمعة الطيبة للأعمال وتوسعات الشركة، مشيراً إلى أنه على رغم النمو الحاد الذي شهدته طلبات التصدير على مدار الشهر، إلا أن البيانات تظهر أن السوق المحلية ظلت المحرك الرئيسي لإجمالي التوسع في حجم الطلبات الجديدة. وقال التقرير إنه للمحافظة على توازن نمو الإنتاج مع الاتجاه المتزايد لنمو الطلب، قامت شركات القطاع الخاص السعودي غير العاملة في النفط بزيادة أعداد العاملين لديها، وزيادة نشاط الشراء، وزيادة كميات المخزون خلال شهر ديسمبر، وحقق مخزون مستلزمات الإنتاج وأعداد الموظفين زيادة ملحوظة، في حين حققت المشتريات زيادة قوية، ومع ذلك استمر التحسن في أداء الموردين، كما أدت زيادة الأعمال الجديدة إلى ارتفاع تراكم الأعمال خلال شهر ديسمبر، وشهد تراكم الأعمال المعلقة زيادة حادة، وإن كانت في حدود أقل من فترتي الدراسة السابقتين.
