دق عضو في مجلس الشورى «ناقوس الخطر» من الانعكاسات المالية والاجتماعية الخطرة للوضع المالي للمؤسسة العامة للتقاعد، ونفاد الاحتياطات التقاعدية للنظامين المدني والعسكري، مشيراً إلى «تلاشي» مقدرة المؤسسة على تحقيق الاستمرار في صرف معاشات التقاعد، خصوصاً العسكرية خلال أعوام قليلة. (للمزيد) وحذّر عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ من سوء الحساب العسكري خصوصاً، لافتاً إلى أن الاشتراكات الجديدة للعاملين الحاليين والتي بلغت 14.2 بليون «لم تكفِ لتغطية المعاشات التقاعدية للمتقاعدين، والتي بلغت 25 بليون ريال»، موضحاً أن هذا يعني أن المؤسسة سيّلت أصولها لتسديد العجز المالي في حساب المتقاعدين العسكريين، ما سيؤدي إلى تناقص قيمة الأصول الاستثمارية وتآكلها في الحساب. واستند الشيخ خلال دراسة المجلس لتقرير المؤسسة، إلى التقديرات الاكتوارية الواردة في تقريرها، والتي أوضحت أن «الأصول الاستثمارية لهذا الحساب ستتلاشى في العام 1443ه، أي بعد ست سنوات من الآن»، مبيناً أن ذلك سيشكّل «اضطراباً في سوق الأسهم عند قيام المؤسسة بتسييل أصولها، وما يمثله هذا من أعباء مالية على الدولة في تحمل المعاشات التقاعدية من موازنة الدولة». وقال: إن «إجمالي معاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين بلغ 54.8 بليون ريال، في حين أن عائدات الاستثمارات للاشتراكات لهم وللعاملين حالياً بلغ 7.2 بليون فقط، أي أن الفارق (47.6 بليون ريال) تمت تغطيته من الاشتراكات الجديدة للعاملين المدنيين والعسكريين الذين هم على رأس العمل حالياً».
