يطرح بعض المهتمين بتحسين أوضاع العمالة في السعودية حالياً خيار «إلغاء الكفالة» كأحد الحلول التي من الممكن أن تخفف البطالة، ويروجون في عدد من وسائل الإعلام بأن هذا الإجراء من شأنه أن يجعل المواطن والمقيم يتساويان في ميزان واحد في سوق العمل، ولديهما الفرص نفسها، الأمر الذي سيرجح كفة السعودي في نهاية المطاف كما يعتقدون. غير أن آراء معنيين مباشرة بهذا الملف لا تشير إلى أن «إلغاء الكفيل» سيكون حلاً حقيقياً، فالمشكلة أعمق وأكثر تشعباً. وكانت إجابة معظم من أجابوا على سؤال «الحياة»: إلى أي مدى يمكن أن يسهم قرار إلغاء الكفيل في جعل المواطن والمقيم متساويين في فرص العمل في السعودية، أو حتى جعل الفرصة أمام السعودي أفضل؟ تعطي مؤشرات بأن طرح «إلغاء الكفيل» كحل رئيسي للبطالة بين السعوديين فيه شيء من السطحية. إذ يعتقد رجل الأعمال محمد الطويل أن إلغاء الكفالة «لن يخدم العاطلين السعوديين، فما يحتاج إليه العاطلون في المملكة هو قوانين وأنظمة تحد من الاستقدام، وبالتالي إذا توقف أو على الأقل تراجع الرقم المخيف نوعاً ما من عدد المقيمين الجدد الذين يصلون إلى المملكة كل يوم، فقد يستطيع السعودي أن يجد فرصة عمل». ولفت إلى أن من يدعي أن إلغاء نظام الكفالة من شأنه أن يخدم العاطل السعودي، من منطلق أنه في حال تساوت الفرص بين السعوديين والمقيمين فإن الشركات ستفضل السعودي على الأجنبي، «فهذا كمن يدعي أن من لا يستطيع السباحة في المسبح يستطيع ذلك في البحر، لذا يجب أن ترفع نسبة السعودة إلى النصف مثلاً، وأن تكون عقوبات مخالفة ذلك مادية وصارمة جداً». من جهته، اعتبر رجل الأعمال الخبير الاقتصادي والمستشار السابق في إحدى المؤسسات الكبيرة محمد عبدالله أن المهم قبل الخوض في جدوى إلغاء نظام الكفالة بهدف خدمة العاطلين السعوديين، هو محاولة الإجابة عن سؤال جوهري في حال إلغاء الكفالة وهو: «كيف سيتم استقدام العمالة إلى السعودية؟ هل تستطيع الحكومة فعل ذلك؟ فالمملكة ليست بلداً مستقطباً للهجرة، أي أن المقيمين على أراضيها ليسوا مهاجرين، هم مقيمون لفترة موقتة، ترتبط بانتهاء فترة عملهم، ويظل مرحباً بهم في المملكة ما داموا مرتبطين بعقد عمل مع مشغلهم الذي استقدمهم». ولفت عبدالله إلى أن إلغاء الكفالة سيزيد من عدد العاطلين، وأضاف: «يكفينا إلقاء نظرة بسيطة على مستوى الأجور في صفوف الإخوة المقيمين وفي صفوف المواطنين، أستطيع الجزم بأن 80 في المئة من المقيمين العرب تتجاوز رواتبهم ألفي ريال، وأنا هنا لا أتكلم عن أصحاب الكفاءات، بل عن موظف كل مهمته فتح باب مطعم أو الرد على الهاتف، بينما تجد مئات الشباب السعوديين يحلمون بذلك الراتب وهم يطرقون أبواب المؤسسات والشركات لتوظيفهم كحراس أمن أو موظفي استقبال». ولا يبدو أن الشباب السعودي العاطل كان له رأي مختلف بتأييد إلغاء الكفيل، إذ يقول الشاب سعيد بن محمد الذي أمضى نحو ثلاث سنوات عاطلاً عن العمل منذ أن حصل على دبلوم تمريض عالٍ في العلوم الصحية من الأكاديمية الدولية للعلوم الصحية، «أنا ضد اتهام المقيمين بحرماننا من فرص العمل، لأن الأرزاق بيد الله، وأتمنى لهم الخير كما أتمناه لأبناء بلدي، ولكن لا أعتقد أن حل مشكلتنا يتمثل في إلغاء نظام الكفالة، بل الحل يكمن في تغيير نظرة أصحاب الشركات للموظف السعودي، من نظرة الموظف الاتكالي والكسول وغير الملتزم، إلى نظرة احترام، أصبح حلمنا مع الأسف أن نعامل كالمقيم». وأشار إلى أن جميع المعطيات المحيطة تؤكد أن الشباب السعودي حالياً ليسوا كسالى أو غير جديين في العمل، «ولكن هذه النظرة ما زالت راسخة لدى رب العمل السعودي للأسف». وعن حل مشكلة البطالة بحسب وجهة نظره، قال: «أعتقد أن الحل بسيط وبيد وزارة العمل، وهو فرض نسب واقعية من السعودة، لا أعتقد أن نسبة 50 في المئة نسبة عالية، نريد نصيباً مساوياً مع الإخوة المقيمين، هل أصبح غريباً أن يكون نصف عدد الموظفين في شركة ما سعوديين؟ لا نرغب في وقف الاستقدام أو إحلال السعودي مكان المقيم، فالمملكة تشهد نهضة اقتصادية مستمرة والمشاريع التنموية يعلن عنها كل يوم». وأضاف: «المشاريع الموجودة والتنمية الهائلة التي تمر بها السعودية يمكن من خلالها توظيف جميع السعوديين واستقدام ملايين العرب والأجانب، لتنفيذها». ويتساءل: «لكن مع الأسف حتى مع نسبة السعودة الهزيلة التي وضعتها وزارة العمل، لم تضع عقوبات زجرية، فماذا يجدي معاقبة المتورطين في السعودة الوهمية بإيقاف الاستقدام لمدة معينة، في الوقت الذي يفترض فيه محاكمته أولاً بتهمة التزوير وهي جريمة، وبعدها محاكمته لخرقه القانون أو النظام». وخلص سعيد إلى أن المشكلة لن تحل إلا بعد أن تتحرك وزارة العمل وتتعامل مع المشكلة بجدية». أما مهندس الحاسب الآلي سعيد خلف الذي تخرج للتو ولم يحصل على اي وظيفة حكومية تناسب مؤهلة، وواجه رفضاً كبيراً من المهندسين الأجانب في الشركات الكبيرة في تخصصه عن أنظمة الشبكات والكومبيوتر، والذين وصفهم ب «اللوبي» الرافض للمهندسين السعوديين الشباب كي يحافظوا على تميزهم وخلق صورة بأن السعودي ليس جاداً في العمل أو لا يعرف كيف يعمل. وتابع: «أرحب بإلغاء الكفالة، ولا أمانع أيضاً أن نصبح مثل الدول الأوروبية في الديموقراطية ونجنس المقيمين وفق شروط معينة، ولكن في الدول الأوروبية تمنح الأولوية في العمل للمواطن، وتمنح الدول للمواطن الذي لا يجد عملاً راتباً كاملاً يؤمن له ولأسرته الحياة الكريمة، وإذا لم يتم ذلك، فإن إلغاء الكفالة لن يجلب إلا مزيداً من الحقد والكراهية في صفوف العاطلين». وأضاف: «إنه لمن المضحك تبرير بعض التجار ورجال الأعمال عدم توظيفنا بحجة أننا نطلب رواتب عالية، وفي الوقت ذاته يوظفون أجانب برواتب خرافية».
