صعّد الزعماء الأكراد مواقفهم في مواجهة الحكومة الاتحادية في بغداد، وأيدوا رفع علم إقليمهم في محافظة كركوك، وذلك رداً على قرار البرلمان إنزاله من المؤسسات الرسمية، ورفض محافظ المدينة نجم الدين كريم تنفيذ القرار، فيما عقد حزبا «الاتحاد الوطني»، بزعامة جلال طالباني، و «الديموقراطي»، بزعامة مسعود بارزاني، اجتماعاً قررا خلاله تأييد المحافظ، واتفقا على تشكيل لجنة لتحديد موعد الاستفتاء على الاستقلال. وقال كريم أمس إن قرار البرلمان «غير قانوني»، موضحاً أن «هناك ضوابط عليه التزامها قبل التصويت، ومنها إحالة المشروع إلى اللجان المختصة، ومن ثم عرضه لقراءة أولى وثانية وأخيراً التصويت». وأضاف: «إننا غير ملزمين القرار، لأنه مخالف للدستور»، وزاد: «ليس في الدستور ما يعارض رفع علم كردستان في كركوك، لأنها من المدن المتنازع عليها». وتابع: «حتى لو كانت جلسة البرلمان دستورية وقانونية، فنحن لن نلتزم القرار، لأننا نعده مخالفاً للدستور»، مشيراً إلى أن «تقرير مصير كركوك السياسي لن يحدده رفع العلم أو عدم رفعه، ولا يعني إعادتها إلى كردستان». وأوضح أن «الدستور ينص على أن يكون القرار لمصلحة المحافظة في حال وجود خلاف بينها وبين الحكومة الاتحادية. وقرارنا في كركوك في الثامن والعشرين من الشهر الماضي دستوري وصائب». إلى ذلك، أكد المكتبان السياسيان لحزبي طالباني وبارزاني، خلال اجتماع عقد بإشراف الأخير أمس، «حق كركوك برفع علم كردستان إلى جانب العلم العراقي». وقررا اعتبار الاستفتاء على الاستقلال «موضوعا قومياً ووطنياً، يستوجب العمل لتنفيذه». وشددا على «ضرورة الإسراع في إيجاد الحلول للمشكلات السياسية والقانونية والاقتصادية في الإقليم، وتشكيل لجنة مشتركة وفتح باب الحوار مع الأطراف والجهات الكردية، لتحديد وقت ووضع آلية لإجراء الاستفتاء». من جهة أخرى، دعا نواب تركمان الحكومة أمس، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ قرار البرلمان بإنزال العلم الكردي من فوق المباني الرسمية في كركوك، وقال النائب حسن توران خلال مؤتمر صحافي مع عدد من زملائه إن «مجلس النواب صوت بعد انسحاب كتلة التحالف الكردستاني على إلغاء قرار مجلس محافظة كركوك الذي اتخذه، بمقاطعة ممثلي العرب والتركمان». وطالب توران ب «فتح حوار بين كل المكونات في المحافظة لحل الملفات العالقة»، داعياً الحكومة الاتحادية إلى «اتخاذ خطوات تنسجم مع قرار البرلمان». واعتبر رئيس كتلة «الوطنية» النائب كاظم الشمري خطوة محافظة كركوك «غير حكيمة». وقال في بيان إن «المرحلة صعبة وكركوك أمام تحديات كبيرة، سواء كان الاستعداد لمعركة تحرير الحويجة من داعش أو الترتيبات لإعداد قانون انتخابات مجلسها بما ينسجم مع الدستور، وبالتالي فإن إدخالها في هكذا دوامة خطوة غير صحيحة، وستنعكس تبعاتها السلبية على من تبناها».
