واجه نظام النصاب الجزئي الذي تدرس وزارة التربية والتعليم إمكان تطبيقه، رفضاً واسعاً من المعلمات، وذلك من خلال استبيانات وزعتها الوزارة على المعلمات لمعرفة آرائهن في النظام الذي ترى فيه حلاً لمشكلة الخريجات اللائي لم يتم تعيينهن رسمياً. وينص النظام الجديد على أن تقتسم المعلمة حصصها مع معلمة جديدة وتقتسم مرتبها أيضاً وبذلك تتخلص المعلمة الأساسية من ضغط الجدول، فيما تجد معلمة أخرى وظيفة بجزء من الراتب. وعلى رغم أن النظام سيكون اختيارياً للمعلمات بنصاب كامل إلا أنهن انتقدن القرار بشدة متمسكات بكل ريال من مرتباتهن، واعتبرن سلبياته طغت على إيجابياته، مؤكدات عدم تطبيقهن للقرار في حال لو تم تعميمه لأنهن لا يؤيدنه عوضاً على أنهن لن يتخلين عن أي نسبة من مرتباتهن لغيرهن. وفي هذا الخصوص، شددت المعلمة أم آلاء على استحالة قبول المعلمات بتطبيق القرار جملة وتفصيلاً إلا معلمة لديها ظروف قاسية جداً مضطرة لإيجاد حل، ورجعت أم ألاء في حديثها ل«الحياة» رفض تطبيقه إلى أن المعلمة اعتادت على موازنة معينة في حياتها من مصروفات مادية أو تحمل أعباء تسديد قرض ما يجعل من الصعوبة اقتطاع جزء من مرتبها لمصلحة شخص آخر. وأضافت متسائلة: «من المعروف أن المرتبات تأتي من وزارة المال بحسب المرتبة لكل موظفة، فيما القرار صادر من وزارة التعليم، فكيف ستفعل الأخيرة حيال تقسيم المرتب، هل ستجعل المعلمة تدفع المرتب لشريكتها الأخرى نقداً؟». وأكدت أن هذا التوجه يخدم الخريجات ممن لم يتوظفن، إذ إن المعلمة البديلة ستؤثر نصف الراتب على البطالة، لكن المعلمات الأساسيات لا يحبذنه، مضيفة: «الأفضل من القبول بهذا القرار الحصول على تقاعد مبكر بنصف الراتب والجلوس في البيت على العمل واقتسام الراتب مع أخرى». وعلى ذات النسق، أكدت المعلمة عائشة ل«الحياة» رفضها لقرار النصاب الجزئي طالما أنها بصحتها وقادرة على العمل حتى لو وصل جدولها إلى 24 حصة، إذ لا ترى في هذا المقترح أي مصلحة أو خدمة أي فئة، وتابعت في غرابة: «إن المعلمات يطالبن الآن بزيادة الراتب والدرجة المستحقة من وزارة التعليم وهناك قضايا مرفوعة، وفي الوقت نفسه تضع الأخيرة قراراً لاقتسام الراتب بين معلمتين!، لن أقبل بإعطاء أي معلمة جزءاً من مرتبي في مقابل أن تعطى جزءاً من نصاب حصصي، إذ لم تصل الوزارة إلى العجز عن دفع مرتب معلمة جديدة بل لا تزال قادرة على تعيين معلمات جدد». واعتبرت أن المعلمة التي تدرس 24 حصة تعفى من النشاط والريادة، منوهة إلى أن النظام الوظيفي كفل الحق لمن لديها ظروف أو إجازة مرضية بتقرير طبي أخذ إجازة استثنائية، فالمعلمة التي تواجه ظرفاً مرضياً ولديها خبرة ستعطي المنهج وتداوم ثلاثة أيام وتتغيب يومين من دون أن تصل إلى الحد الذي تكون فيه عرضة للتحقيق، وإلى أن تستطيع الانتهاء من المنهج أو ينتفي ظرفها. وعادت مؤكدة أن المشكلة ليست في ال24حصة التي تعفي صاحبتها من أمور عدة، بل في تعدد المناهج وكثرة طلبات الإدارة والبرامج المطلوبة وطرق التدريس الحديثة والتعلم الآلي، والطوابير والمناوبة، مشيرة إلى أنها تسعى إلى بلوغ هذا المعدل من الحصص حتى تعفى من مسؤوليات أخرى ترهقها مثل النشاط والريادة والاحتياط. وترى عائشة أن من ستقبل بالقرار لم تكن إلا معلمة ليست بحاجة إلى الراتب وتعمل في قطاع التدريس من باب العمل فقط، أو معلمة شارفت على التقاعد كل ما تريده أن تمر أيام خدمتها حتى تنهي تقاعدها، واستدركت: «لكن بالنسبة لي، طالما أنني بصحتي وعافيتي فلا أقبل به بتاتاً، إذ عندي مسؤوليات وعلي أوجه صرف كثيرة، خصوصاً في ظل حال الغلاء وارتفاع الأسعار الحاصل حالياً».
