ذكرت وزارة المال السعودية أمس أن وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني قامت بترقية نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، مشيرة إلى أن التخفيض الأخير في التقييم السيادي اعتمد على تحليل كمي ومؤشرات رقمية. وأضافت الوزارة أن إيرادات 2016 المقدرة فاقت التوقعات، مسجلة 528 بليون ريال (141 بليون دولار)، وكان نصيب القطاع غير النفطي منها 199 بليون ريال (38 في المئة من إجمالي الإيرادات). وشهد عام 2016 إطلاق «رؤية المملكة 2030» وبرنامج التحول الوطني، اللذين يساهمان - إضافة إلى عدد من المبادرات الأخرى الجادة - في تحقيق ميزانية متوازنة بحلول 2020. وعززت الحكومة من قدرات التمويل من خلال الاستفادة الناجحة - ولأول مرة - من أسواق الدين الخارجية، وفتح أسواق رأس المال المحلية أمام المستثمرين الأجانب. وأثمرت السياسات النفطية للمملكة العربية السعودية زيادةً في استقرار أسعار النفط العالمية. كما تأقلم الاقتصاد السعودي مع تقلبات أسعار النفط من خلال اعتماد أسعار نفط متوازنة وأكثر استدامة. وبهذه المناسبة، قال وزير المال محمد الجدعان: «يقوم الاقتصاد السعودي على ركائز متينة، حيث تُقدّر أصول النقد الأجنبي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بنحو 84 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أكبر نسبة من حيث الناتج المحلي الإجمالي عالمياً. كما أن الأصول الحكومية العامة تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 100 في المئة». وأضاف: «من خلال رؤية 2030، قمنا بإطلاق العديد من المبادرات الرامية لتعزيز هيكلية الاقتصاد، وتمثل الهدف الرئيسي منها بتقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل وتحفيز التنويع الاقتصادي. كما أحرزت الحكومة تقدماً كبيراً في مجال تحسين الكفاءة من خلال الترشيد وضبط سياسات الإنفاق». واختتم الجدعان تصريحه بالقول: «كان لتقوية آليات الحوكمة، وإضفاء الطابع المؤسسي على الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الشفافية دور في إنجاح هذه الجهود».
