رقت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية إلى الاقتصاد السعودي من «سلبية» إلى «مستقرة». وقالت وزارة المال إن الخفض الأخير في التقييم السيادي اعتمد على تحليل كمي ومؤشرات رقمية. وأضافت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم (الأربعاء)، إن إيرادات 2016 المقدرة فاقت التوقعات، مسجلة 528 بليون ريال، وكان نصيب القطاع غير النفطي منها 199 بليوناً (38 في المئة من إجمالي الإيرادات). وشهد العام 2016 إطلاق «رؤية المملكة 2030» وبرنامج التحول الوطني، اللذين يسهمان، إضافة إلى مبادرات أخرى «جادة» في تحقيق موازنة متوازنة بحلول 2020. وعززت الحكومة من قدرات التمويل من خلال الاستفادة الناجحة (ولأول مرة) من أسواق الدين الخارجية، وفتح أسواق رأس المال المحلية أمام المستثمرين الأجانب. وأثمرت السياسات النفطية للمملكة عن زيادة استقرار أسعار النفط العالمية. فيما تأقلم الاقتصاد السعودي مع تقلبات أسعار النفط من خلال اعتماد أسعار نفط متوازنة وأكثر استدامة. بدوره، قال وزير المال محمد الجدعان: «يقوم الاقتصاد السعودي على ركائز متينة، إذ تُقدّر أصول النقد الأجنبي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بحوالى 84 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أكبر نسبة من حيث الناتج المحلي الإجمالي عالمياً. فيما تتجاوز الأصول الحكومية العامة الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 100 في المئة. وأضاف الجدعان: «من خلال رؤية 2030، أطلقنا مبادرات عدة ترمي لتعزيز هيكلية الاقتصاد، وتمثل الهدف الرئيس منها تقليص الاعتماد على النفط مصدراً رئيساً للدخل وتحفيز التنويع الاقتصادي. فيما أحرزت الحكومة تقدماً كبيراً في مجال تحسين الكفاءة من خلال الترشيد وضبط سياسات الإنفاق». واختتم وزير المال تصريحه: «كان لتقوية آليات الحوكمة، وإضفاء الطابع المؤسسي على الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الشفافية دور في إنجاح هذه الجهود».
