ركزت المواقف السياسية أمس على موضوعي الانتخابات النيابية ومشروع الموازنة، واعتبر نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني أن «وزير الداخلية قام بواجبه بتوقيع دعوة الهيئات الناخبة، ولكن هذا لا يعني أن الانتخابات ستجرى على أساس قانون الستين»، داعياً الى «وضع ملف قانون الانتخاب بسرعة فائقة على طاولة مجلس الوزراء لإقراره». وقال: «إن القانون المختلط يعني أن يتنازل كل طرف عن بعض مطالبه، فنحن في مرحلة انتقالية، وعلينا أن نأخذ في الاعتبار التوزيع الطائفي والمناطقي وحيثية الأحزاب». وأكد أن «النقاش لا يزال مستمراً في ملف قانون الانتخاب على المستوى التقني، وقد أحرز تقدماً كبيراً بانتظار التوصل الى قانون موحد يراعي هواجس الجميع». وشدد على «أهمية إقرار الموازنة الجديدة بأسرع وقت ممكن، وذلك بهدف تغيير النظرة الدولية الى لبنان وطمأنة المواطن أن العمل جدي والحكومة تقوم بواجباتها»، مؤكداً أن «الموازنة ليست مجرد عملية حسابية والموقف المبدئي الأساسي أن لا تقر فقط لتسجيل انجاز وإنما المطلوب موازنة حقيقية متوازنة». ورأى أن «المبدأ العام لوضع الموازنة هو أن الضريبة تفرض بعد استنفاد كل الوسائل التي تؤمن التمويل»، لافتاً الى أن «موضوع قطع الحساب يجب أن تتعاون فيه كل الوزارات وعلى رأسها وزارة المال». واعتبر وزير المال علي حسن خليل «إننا اليوم أمام تحديات علينا أن نواجهها بكثير من المسؤولية، وأولها إقرار موازنة عامة تتضمن سلسلة الرتب والرواتب، وهذه السلسلة ليست منة من الدولة تجاه أصحابها، بل هي واجب على الدولة تلبية وتنفيذاً للوقائع التي تفرض نفسها على مجمل الوضع». وقال: «نؤكد كقوى سياسية مع حلفائنا على تبني هذا المطلب الذي قدمناه في مشروع الموازنة كي تقر السلسلة وتحال الى المجلس النيابي وتصبح قانوناً جاهزاً للتنفيذ». وأضاف: «السلسلة نقطة أساسية لا بد من أن تتحقق مع جملة من الاصلاحات يفرضها الواقع، من تقديمات اجتماعية وانمائية». ورأى عضو كتلة «المستقبل» النائب هادي حبيش «أن نقاش إقرار قانون انتخابات جديد على مبدأ من يكسب أكثر ومن سيخسر أكثر، لن يجدي نفعاً»، ولفت الى «انه لا يشك بإرادة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في الوصول الى قانون جديد، لكن هذه الإرادة أمام نقاش الأفرقاء المعنيين من زاوية الخسارة والربح او من زاوية أننا سنعين نواباً من خلال قانون الانتخابات، سيبقي أفرقاء مختلفة وأفرقاء موافقة». واعتبر انه «لا يحق لوزير الداخلية عدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة كما لا يحق لرئيسي الحكومة والجمهورية عدم توقيعه، طبعاً في حال عدم التوقيع وتجاوز المهل نكون قد خالفنا القانون وذهبنا الى الفراغ في المجلس، في حال عدم إقرار قانون تمديد تقني». وقال: «إن من سيظن انه سيفصل قانوناً على قياسه سيأتي اليوم الذي يندم على ذلك». وحذر عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب أنطوان زهرا، من «عدم إقرار قانون جديد للانتخاب ومن عدم إجراء الانتخابات، الأمر الذي سيدخلنا في أزمة وطنية لا ندري الى أين ستقودنا». وقال: «ممنوع إقرار الموازنة من دون إقرار السلسلة وهذا حق المواطن». فياض: لن نجر إلى مماحكات وشدد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض على «أن حزب الله يريد الاستقرار الداخلي». وأكد «أننا لن نجر إلى مماحكات داخلية أو سجالات عقيمة يراد منها إحياء لعبة الاضطراب الداخلي التي تسيء إلى الاستقرار السياسي الذي يبقى أولويتنا، وعليه فإن لنا تحالفاتنا ونظرتنا وحساباتنا إقليمياً، ولكم تحالفاتكم وحساباتكم المعروفة جيداً، وإن ذلك من وجهة نظرنا ليس مدعاة لإفساد أي مناخ إيجابي يحيط بانطلاقة العهد، وتجربة الحكومة ومعالجة الاستحقاقات الداهمة».
