تستحوذ السعودية على ستة في المئة من الاحتياط العالمي من اليورانيوم، التي تدخل في الصناعات النووية ذات الاستخدامات السلمية والعسكرية. ويمثل هذا العنصر مورد دخل منافس لثروة البلاد الأساسية من النفط. واعتبر ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان هذا الاحتياط «نفطاً آخر غير مستغل»، مشيراً في مقابلة، أجرتها معه قناة «العربية» أخيراً، إلى عناصر معدنية أخرى «يمكنها خلق سوق صناعية وعوائد اقتصادية للدولة وعشرات الآلاف من الوظائف». وأظهر تقرير نشرته الهيئة العامة للإحصاء أخيراً لمواقع المعادن المكتشفة حتى نهاية عام 2015، وجود سبعة مواقع لعنصر اليورانيوم الخام في المملكة. وكانت خرائط إشعاعية أجرتها هيئة المساحة الجيولوجية السعودية كشفت عام 2005 عن وجود الخام بكميات اقتصادية في السعودية، بحسب البيانات الإشعاعية في صخور «دهر الحياة» المجاورة لمنطقة «الدرع العربي»، وفي قرى تابعة لمنطقة تبوك. ووقعت المملكة اتفاقاً مع الأردن لتدريب كوادر سعودية على التنقيب عن «اليورانيوم» وتصنيعه. واتجهت السعودية أخيراً نحو استخدام الطاقة النووية ضمن برنامج نووي سلمي، بغرض توليد الطاقة الكهربائية لتغطية حاجاتها المتزايدة، من خلال خطط لبناء 16 مفاعلاً نووياً بحلول 2030، بكلفة 600 بليون دولار، ما يزيد الحاجة إلى استغلال «اليورانيوم» في الأراضي السعودية. ووقعت المملكة اتفاقات مع دول عدة تملك تصريح بناء مفاعلات نووية، أبرزها كوريا الجنوبية، والصين، وفرنسا، إضافة إلى الولاياتالمتحدة وروسيا. يأتي ذلك بعد درس السعودية، خلال سنوات عدة، مشروع استخدام الطاقة النووية والمتجددة في إنتاج الكهرباء والمياه، بعد توسع عالمي في استخدامها، باعتبارها «طاقة آمنة نووية وصديقة للبيئة». وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح كشف في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عن عزم السعودية بدء استكشاف «اليورانيوم» وتطويره، ضمن برنامج «طموح»، لبدء استخدام الطاقة النظيفة. ويوجد اليورانيوم في الطبيعة بصور عدة، لكن يتعذّر استخدامه لتوليد الطاقة من دون رفع مستوى «الاضطراب النووي» إلى مستوىً عالٍ، وتنتج الطاقة الذرية منه عندما يكون على شكل «يورانيوم - 235»، وهو لا يوجد طبيعياً في خامة إلا بنسبة 0.7 في المئة. وقبل سنوات أنشأت المملكة مجمّعاً علمياً للطاقة النووية المتجدّدة، مقره مدينة الملك عبدالله للطاقة النووية والطاقات المتجددة في الرياض، لدرس استخدامات تلك الطاقة وإسهاماتها في تحقيق التنمية المستدامة، وكشف رئيسها الدكتور هاشم يماني قبل عامين عن تجاوز المملكة مرحلة «الكميات المحدودة» من اليورانيوم المخصب إلى التطبيق الشامل، لدعم برنامجها النووي، وتوفير حاجتها من التقنية النووية، مشدداً على أن أغراضه «سلمية». وأنهت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، عام 2014، إعداد «القانون النووي السعودي»، إضافة إلى إنشاء هيئة السلامة النووية، في خطوة أساسية لبناء أول مفاعل نووي سعودي، رجحت له مواقع في شرق وغرب المملكة، ويستغرق بناؤه فترة تصل إلى عشر سنوات، لتأسيس متطلبات البنية التحتية. وتهدف برامج «مدينة الملك عبدالله الذرية» إلى توطين قطاعات الطاقة الذرية في توطين المفاعلات النووية المدمجة الصغيرة، إضافة إلى توطين دورة الوقود النووي في إنتاج «اليورانيوم» وتحقيق عوائد استثمارية. يُذكر أن السعودية تخطط لإضافة حوالى 10 جيكاواط من قدرات إنتاج الكهرباء من مشاريع الطاقة المتجددة بحلول عام 2023، وفق رؤيتها لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، بعدما زادت معدلات استهلاكها النفطي لإنتاج الكهرباء على أربعة ملايين برميل من النفط المكافئ يومياً.
