وقعت المملكة العربية السعودية مع الأردن اتفاقاً للتعاون في مجال استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية. ويقضي الاتفاق، الذي وقعه رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة في المملكة العربية السعودية هاشم بن عبد الله اليماني مع نظيره الأردني خالد طوقان، بالتعاون الكامل بين المملكتين في مختلف مجالات الطاقة النووية. وقال اليماني، عقب توقيع الاتفاق ل "اليوم": إن "السعودية والأردن اتفقتا على التعاون في إجراء الابحاث الأساسية والتطبيقية السلمية في مجال علوم الطاقة النووية وتقنياتها، إضافة إلى أعمال التصميم والانشاء والتشغيل، بما يشمل ذلك محطات توليد الطاقة النووية والمفاعلات البحثية". الاتفاق ويتضمن الاتفاق – استناداً ل «اليماني» – "التعاون في أعمال التنقيب عن المواد الخام٬ وتعدينها، ومعالجتها٬ وإدارة النفايات المشعة واستغلال المعادن المصاحبة". واعتبر اليماني الاتفاق، الذي حضر توقيعه القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في الأردن حمد بن محمد بن سعيد الهاجري، بمثابة "معلم جديد في العلاقات بين المملكتين الشقيقتين التي أرساها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ولبنة جديدة في صرح التعاون بين البلدين الشقيقين، وكذلك يأتي ترسيخاً وتعزيزاً للتعاون بين الدول العربية في سبيل تحقيق طموحاتها النابعة من الرؤى الوطنية التي اعتمدت خيار الطاقة النووية". وبين د. اليماني أن "الاتفاق سيتيح الشفافية في منح التراخيص وتشغيل المنشآت النووية في المنطقة الحدودية للاستخدام السلمي للطاقة النووية، اضافة الى المساهمة في تحقيق الاستدامة وحماية التنمية السليمة للموارد البشرية المتخصصة وتوطينها". ويشمل الاتفاق "تعاون البلدين في مجال التقنيات المبتكرة للأجيال الجديدة من المفاعلات النووية٬ وهندستها وأنشطة انتاج النظائر المشعة، والتقنيات المتعلقة بالإشعاع وتطبيقاتهما، والضمانات النووية٬ ومراقبة المواد النووية وتدقيقها وإعداد التشريعات والقوانين والإرشادات التنظيمية النووية وفي مجال الامان والسلامة النووية والوقاية من الاشعاع وحماية البيئة، وإعداد الموارد البشرية". خطوة جديدة وتعليقاً على الاتفاق، قال رئيس هيئة الطاقة النووية الأردنية خالد طوقان، في تصريح ل "اليوم"؛ إن "الاتفاق بين عمان والرياض يعتبر خطوة جديدة في تعزيز مكانة العلاقات بين المملكتين الشقيقتين، التي أرستها قيادتا البلدين". واعتبر طوقان الاتفاق مع السعودية بمثابة "دعم لبرنامج الأردن النووي السلمي"، مبينا أن "الاتفاق سيسهم في دعم مكونات البرنامج الأردني على المستويات كافة، الفنية والتدريبية والبحثية". وأكد طوقان على أهمية "الحق العربي" في "امتلاك ناصية التكنولوجيا النووية للاستخدامات السلمية"، مبينا أن "على الدول العربية الاحتفاظ بحقوقها المكتسبة تحت معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية، التي تنص على حق جميع الأطراف في المعاهدة بإجراء البحوث وإنتاج الطاقة النووية واستخدامها في الاغراض السلمية دون اي تمييز". الطاقة النووية السلمية وتتبنى الإستراتيجية السعودية للطاقة النووية السلمية، التي انتهى العمل على إعدادها مؤخراً، برنامجاً طموحاً، من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة في انتقال المملكة من الاعتماد على النفط والغاز في توليد الطاقة الكهربائية، إلى الاعتماد على الطاقة النووية السلمية. وتستند الإستراتيجية السعودية في توليد الطاقة من المصادر النووية والمتجددة، التي وضع لها عام 2030 كحد زمني لبلوغ أهدافها، على "توليد الكهرباء من الطاقة الذرية والمتجددة"، و"توطين قطاع اقتصادي جديد من شأنه خلق مزيد من الفرص الوظيفية"، و"توجيه قطاعي النفط والغاز إلى استثمارات أخرى، لا تتعلق بتوليد الكهرباء فقط". وتستهلك السعودية، التي تعتبر إحدى أكبر الدول المنتجة للنفط الخام حول العالم، نحو 30 إلى 35% من حجم الإنتاج النفطي اليومي في السوق المحلية، يذهب جله لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه. وبالنسبة للأردن يعتبر الاتفاق هو الثالث عشر الذي يوقعه في هذا المجال، حيث وقعت سابقاً اتفاقيات تعاون نووي مع كل من فرنسا وكندا وبريطانيا وروسيا والصين وكوريا الجنوبية واسبانيا والارجنتين واليابان ورومانيا وايطاليا وتركيا، حيث تغطي هذه الاتفاقيات مختلف جوانب العمل النووي.
