عانت القطاعات العقارية في البلدان العربية من تقلص الائتمان المصرفي خلال الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي بدأت رسمياً بانهيار مصرف الاستثمار الأميركي «ليمان براذرز» في أيلول (سبتمبر) 2008، على رغم ان خبراء كثيرين يرون ان بدايتها تعود إلى أزمة السيولة الناتجة من انهيار سوق الإسكان في الولاياتالمتحدة عام 2007. وفي مطلق الأحوال، لم تنتهِ تداعيات الأزمة بعد. بدأت المؤشرات الأولى لأزمة الائتمان في القطاع العقاري ذاته، وذلك في الولاياتالمتحدة، حيث ارتفعت أسعار الوحدات السكنية والتجارية في شكل سريع خلال عامي 2006 و2007، مستفيدة من تدفق غير مضبوط للائتمان المصرفي على القطاع، إذ نال مشترون مشكوك في قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية قروضاً عقارية سخية. وحين توقف مشترون أميركيون لمنازل عن تسديد أقساط الرهون، التي تبيّن لاحقاً أنها اشتملت شروطاً قاسية لم تكن واضحة لكثيرين، عانت المصارف المقرضة شحاً في السيولة، وحين حاولت تسييل المنازل المستعادة ممن توقفوا عن الدفع، لم تجد مشترين، فانهارت الأسعار وخسرت العقارات قيمها وخسرت المصارف، ليشهر كثير منها إفلاسه. تعتمد المشاريع العقارية في أي بلد، خصوصاً المشاريع العملاقة، على الائتمان المصرفي في شكل يتجاوز القطاعات الاقتصادية الأخرى، ولذلك توقف العمل أو أُبطئ في مشاريع كبرى بدأت في بلدان عربية كثيرة، ولم يُشرَع بتنفيذ مشاريع أخرى كانت مقررة. ومع عودة بعض الانتعاش إلى الائتمان المصرفي في العالم عموماً والعالم العربي خصوصاً، تلقي «الحياة» بعض الأضواء على القطاعات العقارية الأبرز في المنطقة العربية وكيفية تعاملها مع الأزمة ومساعيها إلى تجاوز تداعياتها.
