بعد عام ونصف العام من العمل الإداري على المرتبة السادسة في وزارة التربية والتعليم، لم تكتمل سعادة 154 موظفاً بوظائفهم الجديدة التي حصلوا عليها بواسطة نظام التوظيف «جدارة»، بعد الأمر الملكي في العام 2011 باستحداث عشرات الآلاف من الوظائف الإدارية والتعليمية، إذ بادرت وزارتا الخدمة المدنية والتربية والتعليم بفصلهم بحجة وجود خطأ في مسوغات التعيين، بحسب متحدثين باسم الموظفين المفصولين صرحوا ل «الحياة» أمس. وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت قراراً يقضي بإلغاء تعيين 154 موظفاً من حملة «الدبلوم» يشغلون وظائف إدارية بمسمى مسجل معلومات قبل عام ونصف العام، بحجة أن هذه الوظائف مستحدثه لحملة درجة البكالوريوس، وأن تعيينهم أتى من طريق الخطأ. وأوضح المتحدث باسم الموظفين المفصولين حسين القحطاني أنه «بعد الأمر الملكي الكريم القاضي باستحداث وظائف للمواطنين تم فتح برنامج جدارة التابع لوزارة الخدمة المدنية وإدخال البيانات لجميع المواطنين العاطلين عن العمل، وبناء عليه تم توجيهنا عبر الخدمة المدنية إلى مراجعة إدارة التربية والتعليم لاستكمال أوراق الترشيح». وقال القحطاني خلال حديثه إلى «الحياة» إنه بعد مراجعة وزارة التربية تمت مطابقة البيانات بشكل سليم، وتعبئة النموذج الخاص بهم، واختيار الرغبات المكانية، «وبناء عليه تم ترشيحنا على وظائف بمسمى مسجل معلومات بدرجة الدبلوم ومساعد إداري للبكالوريوس. وبعد مضي أكثر من خمسة أشهر وصل خطاب إلى جميع المدارس بتوحيد مسمى الإداريين بمسمى مساعد إداري، وتم فصل أول دفعة وعددهم 83 موظفاً بعد مرور عشرة أشهر على الدوام الرسمي، وبعدها تم فصل الدفعة الثانية وعددهم 71 موظفاً بعد مرور عام ونصف العام». وأضاف: «اتجهنا بعد الفصل إلى وزارة الخدمة المدنية التي أنكرت ذلك، محملة وزارة التربية والتعليم مسؤولية الفصل». مبيناً أنهم ترددوا مراراً على الوزارتين للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء الفصل الذي وصفه ب «المجحف» ولكن من دون فائدة تذكر، ما دفعهم إلى توكيل محامٍ للترافع عنهم. بدوره، أوضح المحامي سلطان القحطاني أنه تم رفع قضيتين ضد وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية لدى ديوان المظالم، وذلك بسبب اشتراكهما في قرارات فصل الموظفين، محملاً التربية الإهمال في مراجعة وتدقيق الملفات، والمدنية مسؤولية الفصل. وقال القحطاني خلال حديثه إلى «الحياة»: «حضر ممثلا وزارة التربية والتعليم والخدمة المدنية أولى الجلسات، وقدما رداً على الدعوى المقامة بأن التعيين أتى من طريق الخطأ، وأنهم ليسوا معدين الإعداد المناسب للتعليم، مستندين إلى الأمر الملكي الذي وجّه بخطة لتوظيف 52 ألف مواطن في الوظائف العامة والخاصة سواء أكانت في التعليم أم غيره». وأضاف: «بناء على هذا التوجيه صدر قرار وزارة المالية بإعطاء وزارة التربية والتعليم 17 ألف وظيفة إدارية وتعليمية»، مؤكداً أن الوزارتين احتجتا بالأمر الملكي على أن هذه الوظائف مستحدثه للمعدين للتدريس، في حين أن من تم فصلهم لم يكونوا مؤهلين لذلك». وحمّل المحامي القحطاني، الذي يقوم بالترافع عن المفصولين أمام ديوان المظالم، الوزارتين مسؤولية الفصل، إذ إنهما قامتا بتوظيفهم على وظائف إدارية وليست تعليمية، وبالتالي يرى أن احتجاج الوزارتين بالأمر الملكي غير منطقي وليس في محله، مؤكداً أن الأمر الملكي جاء بخطة للتوظيف بشكل عام ولم يتطرق إلى تحديد وظائف بعينها. وبيّن أن ديوان المظالم رفض القضية بعد خمس جلسات من التداول، معتمداً على أن الأمر الملكي جاء بتوظيف الأشخاص المعدين للتعليم، وبالتالي يعتبر ما قامت به الوزارة صحيحاً لكونهم ليسوا مؤهلين للتعليم، كاشفاً أنه قدّم مذكرة استئناف ولم يتم الرد حتى الآن. «التربية» لاترد على «&» طوال أسبوعين حاولت «الحياة» الحصول على تعليق رسمي من وزارة التربية والتعليم، إلا أن المتحدث الرسمي باسم الوزارة مبارك العصيمي لم يرد على الاتصالات المتكررة.
