حددت المحكمة الإدارية في الرياض «ديوان المظالم» 17 من شوال المقبل لعقد أول جلسة لنظر قضية فصل83 إدارياً من وزارة التربية والتعليم، بعد تجاهل وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية، لشكوى قدمها محامي الإداريين سلطان العنزي. وذكر العنزي أنَّه بصفته محامياً عن المفصولين، تقدَّمَ باعتراضات على قرارات فصلهم أمام ديوان المظالم بعد انقضاء المدة النظامية لكل من إدارة التربية والخدمة المدنية، وطالب خلال اعتراضه بعودة جميع المفصولين إلى وظائفهم، وإلغاء القرار الصادر بحقهم لاستناده على مسوِّغٍ غير مشروع، كون الفصل حدث بعد مضيِّ مدة زمنية ينصُّ النظام على أنَّ قرار التعيين يُعتَبَر مُحصَّناً بمضيِّها. وكان 83 إدارياً في التربية والتعليم تلقوا خطابات فصلهم من قِبَل الإدارات التابعين لها، في 12 من شهر محرم الماضي، بعد التحاقهم بالعمل قبل عشرة شهور، مسوِّغةً ذلك بعدم حصولهم على شهادة البكالوريوس. وأفاد المفصولون أنَّه تم تعيينُهم بمسمَّى «مُسجِّل معلومات»، بالمستوى السادس، وبعد شهر من التعيين تم تغيير المُسمَّى الوظيفي إلى «مساعد إداري»، الأمر الذي نتج عنه تقليص الراتب، نظراً لإلغاء بدل طبيعة العمل المُقدَّر ب 15%. وبعد مرور عشرة شهور، فُوجِئَ الموظفون بخطابات فصلهم، بدعوى أنهم من حملة شهادات الدبلوم رغم المطابقة السابقة لشهاداتهم. وأكد الموظفون أنَّ بياناتهم لم تتغيَّر منذ تسجيلهم وحتى صدور القرار، ما اعتبروه تأكيداً على أنَّ شهادة الدبلوم التي يحملونها مناسبةً، وتساءلوا عن كيفية قبولهم في الوظيفة وِفْقَ تلك المؤهلات ابتداءً. وقال المحامي العنزي، إنَّ الخطأ الأساسي وقع من قِبَل وزارة التربية والتعليم حيث إنها لم تطابق شهادات الموظفين الذين عيَّنتْهم رغم أنَّ الخدمة المدنيَّة أسندت هذه المهمة لها، ما بُنِيَ عليه اعتبار قرار توظيفهم كأن لم يكن، وهو قرارٌ غير صحيح نظاماً، كون الموظفين عملوا لما يقارب عاماً كاملاً، وعلى هذا لا يحق للوزارة فصلهم لمضي المدة القانونية لإلغاء قرار التعيين وهي ستون يوماً، إلا في حال التزوير والتزييف، وهذا ما لم يكن في شهادات الموظفين وبياناتهم.
