عبر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزراء إسرائيليون عن غضبهم مما وصفوه برد فعل "ضعيف" على المصالحة الفلسطينية بين حركتي "فتح" و"حماس"، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن وقف المفاوضات وفرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية. وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" المقربة من نتنياهو، اليوم إن "الغضب الإسرائيلي نابع من أن الإدارة الأميركية لم ترد بالقوة المناسبة على الوحدة بين فتح وحماس"، وأن نتانياهو طالب وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، بأن توضح واشنطن أن المصالحة "ليست شرعية". وأكد مسؤول سياسي في الحكومة الإسرائيلية على أنه "يوجد لدينا غضب على الأميركيين، ومطلوب منهم مقولة حازم تطالب أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) بعدم الذهاب إلى اتفاق مع حماس وتفضيل اتفاق مع إسرائيل، والآن توجد تصريحات ضعيفة". ووفقا ل"إسرائيل اليوم" فإن إسرائيل تتخوف أن تطالبها الإدارة الأميركية بمواصلة المفاوضات مع السلطة الفلسطينية وأن ترغم حكومة الوحدة الفلسطينية، التي تم الاتفاق على تشكيلها، بالاعتراف بإسرائيل، وليس من "حماس"، التي لن يكون ممثلين عنها وزراء في حكومة الكفاءات المقترحة. كذلك نقلت صحيفة "هآرتس" اليوم عن موظف إسرائيلي رفيع المستوى قوله إنه "نتوقع تصريحاً أميركياً أكثر حزماً، وعلى الأميركيين أن يوضحوا لعباس إنه يحظر عليه التواصل مع حماس". واضاف الموظف الإسرائيلي "أننا لا نوافق على حقيقة أن الأميركيين يتحدثون عن سياسة حكومة الوحدة التي ستشكل ويتجاهلون حقيقة أن الحديث يدور عن تحالف مع حماس، وعلى الأميركيين القول لعباس إنه تحالف مع منظمة إرهابية وأن هذا غير مقبول عليهم". وفي غضون ذلك نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم، تفاصيل رشحت عن اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، الذي قرر وقف المفاوضات مع الفلسطينيين وعدم تحويل أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، ابتداء من مطلع أيار (مايو) المقبل. ونقلت "هآرتس" عن وزيرين شاركا في اجتماع الكابينيت قولهما إن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، يورام كوهين، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، اللواء أفيف كوخافي، قالا خلال الاجتماع إن التقديرات في جهازهما تشير إلى أن تطبيق اتفاق المصالحة بين فتح وحماس "محل شك" وأن ثمة "احتمال معين" بتشكيل حكومة كفاءات وليست مؤلفة من سياسيين، وأنها ستكون حكومة انتقالية ريثما تجري انتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية مطلع العام المقبل، وأن احتمال إجراء انتخابات كهذه "ضئيل جداً". وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه خلال اجتماع الكابينيت أمس، دعا نتانياهو ووزير الاقتصاد، نفتالي بينيت، اليميني المتطرف، إلى فرض عقوبات شديدة على السلطة الفلسطينية كرد فعل على المصالحة، إلا أنه تم تخفيف القرار الإسرائيلي بهذا الخصوص في أعقاب ضغوط مارستها رئيس طاقم المفاوضات ووزير العدل، تسيبي ليفني، ووزير المالية، يائير لبيد.
