عكست ردود الفعل الإسرائيلية الرسمية على اتفاق المصالحة الفلسطينية موقفاً موحداً يرفض أي وحدة فلسطينية بداعي أن حركة «حماس» تريد القضاء على الدولة العبرية، وذلك في موازاة مواصلة الإملاءات على الطرف الفلسطيني وتحذيره من عواقب عدم الاستجابة. ولم تخل ردود الفعل من تخبط في قراءة أبعاد الاتفاق الذي فاجأ الإعلان عنه المستويين السياسي والأمني في إسرائيل، فمن جهة، رأت الأوساط اليمينية التي هاجمت بعنف السلطة الفلسطينية على «رفض يد السلام ومد يدها للإرهاب»، أن إعلان الاتفاق سيخفف من الضغوط الدولية على إسرائيل لإقامة دولة فلسطينية بذريعة أنها لن تتفاوض مع حكومة تشارك فيها «حماس» قبل أن تقبل الأخيرة بشروط اللجنة الرباعية الدولية الخاصة بنبذ العنف والاعتراف بإسرائيل وبالاتفاقات الموقعة معها، ومن جهة أخرى أقرت بأن الاتفاق يعزز فرص تأييد العالم، من خلال الأممالمتحدة، الإعلان عن دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود عام 1967. وترأس نتانياهو أمس جلسة للهيئة الوزارية السباعية لبحث مسألة المصالحة. وكان طالب السلطة مساء أول من أمس بأن تحسم خيارها: السلام مع إسرائيل أو مع «حماس». وجاء لافتاً أن الغضب الإسرائيلي على السلطة الفلسطينية صدر عن أحزاب الائتلاف الحكومي والمعارضة بقيادة حزب «كديما» على السواء، فيما أعربت حركة «ميرتس» اليسارية عن أملها في أن يكون الاتفاق مؤشراً إلى اعتدال فلسطيني، ويوفر فسحة أمل بالإفراج عن الجندي الأسير في قطاع غزة غلعاد شاليت. ووصف الرئيس شمعون بيريز، المحسوب معتدلاً، الاتفاق بأنه ليس اتفاق وحدة «بل اتفاق وحدة خادعة لا تسمح بالتقدم إلى أي مكان»، مضيفاً أن «فتح وحماس اتفقتا على عدم الموافقة». وأضاف إن الاتفاق بين «فتح وحماس الإرهابية خطأ قاتل سيحول دون إقامة الدولة الفلسطينية ويعرقل فرص السلام والاستقرار في المنطقة». وعكس بيريز المخاوف الإسرائيلية من نتائج الانتخابات المتوقعة في أراضي السلطة بعد عام، وقال «إن من شأن نتائج هذه الانتخابات أن تؤدي الى فوز حماس التي تدعو الى استمرار الحرب وتدمير إسرائيل». واعتبر وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان الاتفاق «تجاوزاً لخط أحمر يستوجب من إسرائيل أن تقرر الخطوات الملائمة». وأعرب عن اعتقاده بأن «حماس» ستسيطر على الضفة الغربية في الانتخابات المتوقعة بعد عام، داعياً المجتمع الدولي إلى التمسك بالشروط التي وضعها للفلسطينيين بنبذ الإرهاب والاعتراف بإسرائيل واحترام الاتفاقات السابقة. وحمل القائم بأعمال رئيس الحكومة موشيه يعلون على مصر، راعية الاتفاق، لعدم تنسيقها خطواتها مع إسرائيل أو الولاياتالمتحدة، «ما يستوجب منا فحص خطواتها». واستبعد احتمال قيام الرئيس محمود عباس بالسيطرة على «حماس التي أعلنت أنها لن تتقيد بشروط اللجنة الرباعية الدولية». وشذ وزير الدفاع ايهود باراك بعض الشيء عن لهجة التشاؤم، وقال إن الاتفاق يحمل في طياته «فرصاً وإمكانات دراماتيكية»، لكنه كرر رفض إسرائيل إجراء أي حوار مع «حماس بصفتها تنظيماً إرهابياً يرمي الى القضاء على إسرائيل». وأضاف أنه في حال تم تشكيل حكومة فلسطينية، فإنه ينبغي على إسرائيل أن توضح أنها لن تتحاور معها إلا بعد تفكيك البنى التحتية الإرهابية لحماس واعتراف الحركة بإسرائيل وبالاتفاقات الإسرائيلية الفلسطينية الموقعة»، وهو الموقف الذي كرره جميع الوزراء وزعيمة «كديما» تسيبي ليفني. ولم تتردد وسائل إعلام عبرية في توصيف تعقيب نتانياهو على اتفاق المصالحة ب «المتسرع والعدائي»، وحمل بعض الردود على شعبة الاستخبارات العسكرية التي قضت تقديراتها بأن فرص المصالحة الفلسطينية «ضئيلة»، وقال إن الفشل الاستخباراتي كان وراء المفاجأة التي ألمّت بإسرائيل مع الإعلان الرسمي عن التوصل للاتفاق. واعتمدت هذه الأجهزة في تقديراتها هذه على تغير النظام في مصر، وأنه «أضعف من أن يكون قادراً على فرض مصالحة على الطرفين». ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أوساط سياسية قولها إنه لو علمت إسرائيل مسبقاً بالاتفاق المتبلور لمارست ضغوطاً هائلة على عباس لمنعه من التوقيع عليه. وقال أحد الوزراء للصحيفة إن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الجديد أفيف كوخافي لم يبلغ المجلس الأمني المصغر في اجتماع مطلع الشهر بأي تقدم في الاتصالات بين الفصائل الفلسطينية.
