طالب أعضاء بمجلس الشورى بمساءلة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، عن العقود التشغيلية التي بلغت 25 مليون ريال، والتأمين الطبي ل150 موظفاً، الذي وصل إلى 2.5 مليون ريال خلال عام، وعن عقود نظافة لسبعة عمال للمبنى الرئيس بلغت 300 ألف ريال في ستة أشهر. وقال الأعضاء إن الأموال المصروفة مبالغ فيها، مشددين على حساسية التصرف في أموال القاصرين، ونسبة المخاطرة في التعامل بها. ولاحظ العضو عبدالعزيز المتحمي ارتفاع قيمة العقود التشغيلية في المجال التقني، التي بلغت 25 مليون ريال، متسائلاً عن مدى الحاجة إلى هذه العقود، وعن طبيعة هذه الأموال المبالغ فيها. وأشار المتحمي إلى أن التأمين الطبي ل150 موظفاً وصل خلال عام واحد إلى 2.6 مليون ريال، مطالباً بمساءلة «الهيئة» عن ذلك، وخصوصاً أن التعامل مع أموال القاصرين في منتهى الحساسية، ونسبة المخاطرة في التعامل معها. من جانبه، لاحظ الدكتور محمد القحطاني وجود تباين في قيمة بعض العقود التشغيلية لعمال النظافة، وأن التقرير يوضح توقيع عقد لسبعة عمال نظافة في ستة أشهر، بمبلغ 300 ألف ريال، للمبنى الرئيس. إلى ذلك، طالبت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، بسرعة مراجعة نظامها، بما يوافق المستجدات الحالية. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة استمع المجلس إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات في شأن التقرير. ودعت سامية البخاري إلى ضرورة التأني وعدم الاستعجال في نقل الحسابات الراكدة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي، وإعادتها لأصحابها قبل معرفة المؤسسة هذه الأرصدة الراكدة، كما دعت إلى الاستفادة من التجربة السويسرية في هذا المجال، وطالبت الهيئة بسرعة إعداد اللائحة التنفيذية لأعمالها. من جانبه، طالب صالح الشهيب بمراعاة الجوانب النظامية والتنظيمية في عمل الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. وحث الشهيب على الاستفادة من بعض أنظمة الجهات الحكومية أو المستقلة في المجال الاستثماري، كالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أو المؤسسة العامة للتقاعد، لإمكان تطبيق مبدأ الاستقلال المالي والإداري، لكي تتمكن الهيئة من إدارة هذه الأموال. وتساءل محمد العجلان عن أسباب تأخر الهيئة في وضع الخطة الشاملة لأعمالها، التي تتضمن استراتيجيتها الاستثمارية. أما إبراهيم المفلح، فطالب «الهيئة» بإيضاحات لأسباب عدم نقل بعض اختصاصاتها التي تقوم بها جهات أخرى قبل إنشائها، مثل وزارة العدل ووزارة المالية وغيرها.
