كشف الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية طلعت حافظ، أن عدد قضايا الاشتباه بعمليات غسل الأموال في المملكة بلغت نحو 550 قضية خلال أربعة أعوام. (للمزيد) وقال حافظ في حديث إلى «الحياة»، على هامش محاضرة له عن غسل الأموال نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في المدينةالمنورة مساء أول من أمس: «نحن في السعودية لا نعيش ظاهرة غسل الأموال، بل تأتي السعودية في المركز الأول عربياً في مجال مكافحة غسل الأموال بحسب تقويمَي مجموعة العمل المالي الدولي (فاتف) في الفترة من 2003 إلى 2010، غير أن التقرير الثاني للمجموعة قدر حجم القضايا التي اشتبه فيها بأنها عمليات غسل أموال في المملكة ب550 قضية، في الفترة من 2004 إلى 2008». وأضاف أن حجم الأموال المغسولة في العالم يقدر ب300 بليون دولار سنوياً، وأن هناك عملية احتيال مالي تتم كل 14 ثانية حول العالم. وحول مهرجانات «مزاين الإبل» قال حافظ: «مزاين الإبل أو تجارة البهائم ربما تحدث فيها عمليات غسل أموال، غير أنني لست حكماً في هذا الموضوع، فالجهات الأمنية تتابع عمليات البيع في هذه المهرجانات ومدى مخالفتها». وأشار إلى أن أبرز القطاعات التي ربما تنشأ عنها شبهة عمليات غسل أموال، هي المساهمات العقارية، وتجارة الذهب والمجوهرات، والسيارات الفخمة، والأوقاف، والصناديق الاستثمارية، والمحاماة، وقطاع المحاسبين القانونيين.
