اتهمت منظمة العفو الدولية الفصائل التي تحارب إلى جانب القوات العراقية ضد «داعش» ب «ارتكاب جرائم حرب»، مستخدمة أسلحة قدمتها الولاياتالمتحدة وأوروبا وروسيا وإيران إلى الجيش. وطالبت بفرض شروط صارمة على بغداد لضمان التزامها عدم وصول هذه الأسلحة إلى أيدي «الميليشيات». وانتقدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية تقرير المنظمة واتهمتها ب «محاولة خلط الأوراق وتشويه سمعة الحشد الشعبي». وجاء في تقرير المنظمة أن «الفصائل التي يغلب عليها الشيعة ومعروفة باسم الحشد الشعبي تستخدم أسلحة من مخزون الجيش في ارتكاب جرائم حرب تشمل الخطف والتعذيب والإعدام من دون محاكمة». وكان البرلمان العراقي أقر في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي قانوناً يعتبر «الحشد الشعبي» جزءاً من القوات المسلحة. وعبر مسؤولون عراقيون وغربيون عن مخاوف شديدة من قدرة الحكومة على إخضاع هذه الفصائل لسيطرتها. وقال الباحث في منظمة العفو باتريك ويلكن في بيان إن على موردي الأسلحة الدوليين «بمن فيهم الولاياتالمتحدة الأميركية والدول الأوروبية وروسيا وإيران أن يصحوا على حقيقة أن كل عمليات نقلها إلى العراق تحمل في طياتها أخطاراً حقيقية من أن تنتهي في يد ميليشيات لها تاريخ طويل في انتهاكات حقوق الإنسان». وأضاف «على أي دولة تبيع الأسلحة إلى العراق تبيان أن لديها تدابير صارمة للتأكد من أن هذه الأسلحة لن تستخدمها الميليشيات في انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان». وينفي «الحشد» أن تكون له أهداف طائفية أو أنه يكون يرتكب انتهاكات على نطاق واسع، ويؤكد أنه «أنقذ البلاد بإبعاد داعش عن حدود العاصمة بعد أن انهار الجيش أمام الهجوم الخاطف الذي شنه التنظيم في 2014». والى ذالك، قال النائب عواد العوادي، وهو عضو لجنة الأمن والدفاع ل «الحياة» أن «العراق يخوض أقوى حرب ضد أخطر العصابات الإرهابية المجهزة بأحدث الأسلحة وبالتالي لا بد من مواجهة ذلك الخطر بما يوازيه لوجستياً، ومن هنا تأتي زيادة الطلب على الأسلحة الثقيلة». وانتقد تقرير المنظمة، موضحاً أنها «تناست أننا نخوض حرباً نيابة عن العالم كله وأن ما نمر به هو نتاج إرادات سياسية خارجية لا تريد لمنطقتنا الهدوء لتحقيق مصالحها التي تتلخص في خلق الأزمات والفتن وضمان ازدهار سوق السلاح الذي يستنزف موارد وموازنات البلدان المستهدفة».
