نشرت شركة الراجحي المالية تقريراً يستعرض موازنة 2017 بعنوان «السياسة التوسعية ستحرك النمو». وركز التقرير على أنه بعد عامين من الانخفاض المستمر بسبب انخفاض أسعار النفط، أشارت موازنة 2017 إلى ارتفاع في الإنفاق بنسبة ثمانية في المئة إلى 890 بليون ريال، مقارنة بالإنفاق الفعلي ل2016. إضافة إلى أن التقرير يرى أنه من المرجح أن تؤدي هذه السياسة التوسعية إلى تعزيز النمو «نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.0 في المئة خلال 2017 وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، مقابل 1.4 في المئة في 2016، وتيسير السيولة أكثر، وتؤدي بالتالي، جزئياً، إلى تخفيف تأثير سعر الفائدة المرتفع. وعلى رغم الإنفاق المرتفع تم تقدير عجز الموازنة ل2017 بنحو 198 بليون ريال «7.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي»، نظراً إلى أن المحرك الأساسي للارتفاع في الإنفاق هو الإيرادات النفطية المتوقع ارتفاعها. أهم تفاصيل التقرير: - موازنة 2017 متوافقة مع أهداف برنامج التحول الوطني: إن المقترحات الرئيسة لموازنة 2017، أي انخفاض عجز الموازنة بصورة تدريجية لتحقيق توازن الموازنة بحلول 2020، وتحديد سقف الدين، والاستمرار في إصلاح أسعار الطاقة، وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية، إلى جانب الإصلاحات المتوقعة في سوق العمل وبعض المبادرات الجديدة، تشير كلها إلى أنها متوافقة مع خطط برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030. - إصلاحات أسعار الطاقة التي بدأت في العام الماضي ستستمر: استناداً إلى إصلاحات أسعار الطاقة التي تم استحداثها في العام الماضي، إذ تم إعلان مزيد من الإصلاحات في أسعار «الطاقة والكهرباء». بيد أن تاريخ تنفيذ هذه الإصلاحات غير معروف حتى الآن ومن المرجح أن يسبقه تطبيق آلية لتحويلات نقدية مباشرة إلى المواطنين، والتي من المقرر أن يبدأ تسجيل الأسر المستحقة لها في شباط (فبراير) 2017. إننا نعتقد أن هذه الإعانات المستهدفة، إيجابية ومن شأنها أن تخفف التأثيرات السلبية على الدخول المتاحة للإنفاق لدى القوى العاملة السعودية في شريحتي الدخل المنخفض والدخل المتوسط. - الإصلاحات الإضافية ستدعم الإيرادات غير النفطية: ستؤدي ضريبة القيمة المضافة، والرسوم المحتمل فرضها على العمالة غير السعودية، والرسوم على مشروبات الطاقة، والدخل المتوقع تحقيقه من رسوم الأراضي البيضاء، التي تم إعلانها في 2016، إلى دعم نمو الإيرادات غير النفطية من عام 2017 فصاعداً. كذلك تم اقتراح إصلاحات ترتبط بسوق العمل، تتمثل بفرض رسوم على العمالة غير السعودية، غير أن المعلومات الإضافية التي تتعلق بطبيعة ونطاق تطبيق هذه المقترحات ومبالغها، هي التي ستحدد تأثيرها المباشر في ربحية القطاعات المختلفة. ويرى فريق البحوث في الراجحي المالية أن مشاركة القطاع الخاص تحظى بدعم مع ارتفاع موازنة برنامج التحول الوطني لعام 2017. وفي تقريرها الذي نشر أخيراً، بعنوان «التقرير السنوي عن المملكة العربية السعودية - التوقعات لعام 2017»، ذكرت إدارة البحوث في الراجحي المالية أن عام 2017 سيكون عاماً حاسماً لتنفيذ خطة التحول الوطني، وتمشياًَ مع هذه الآراء ارتفع الإنفاق المقترح في الموازنة لتنفيذ برامج خطة التحول الوطني أكثر من أربع مرات في موازنة 2017، ليصل إلى 42 بليون ريال «كان 9 بليون ريال في 2016». علاوة على ذلك، سيتم إنفاق مبلغ 217 بليون ريال على تنفيذ برامج خطة التحول الوطني خلال السنوات الثلاث الممتدة من 2018-2020. وحتى تؤتي هذه الاستثمارات أكلها فينبغي أن يرتفع معدل مساهمة القطاع الخاص خلال 2017، كما ينبغي أن يتحول التنفيذ من مرحلة شبه التصور إلى خطط فعلية تتنزل إلى أرض الواقع. وتشير تقديرات إدارة البحوث بالراجحي المالية إلى أن (أ) موازنة 2017 تفترض متوسطاً لسعر النفط يبلغ 50 دولاراً للبرميل، و(ب) أن سعر النفط المطلوب لتحقيق التوازن في الموازنة يبلغ 68 دولاراً للبرميل. وبعد الإفصاحات الجديدة عن بعض البيانات التفصيلية خلال موازنة العام الماضي فان فريق البحوث بالراجحي المالية يرى أن الإفصاحات الجديدة في موازنة 2017، مثل توفير تعليقات تفصيلية عن مخصصات الإنفاق، ومعلومات عن تمويل العجز، والاستراتيجية المالية متوسطة الأجل، إضافة إلى التحول إلى النظام المحاسبي على أساس الاستحقاق بدلاً من النظام المحاسبي الحالي، تعتبر إيجابية. وإلى جانب البيانات التفصيلية الجديدة التي تم الإفصاح عنها، فإن موازنة 2017 تتناول بالتحليل هدفين هامين، هما (أ) تحقيق موازنة متوازنة بحلول 2020، والتحكم في الدين العام (بتحديد سقف تبلغ نسبته 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي). هذا، وتنظر إدارة بحوث الراجحي المالية إلى هذين الهدفين باعتبارهما من الإيجابيات الرئيسة من منظور الاقتصاد الكلي.
