أعلنت السعودية أمس موازنة توسعية للعام المقبل 2017، بعيداً عن توقعات الانكماش والتقشف، مع التركيز على الاستثمارات ذات الأولوية بهدف تنمية الاقتصاد وتوفير الخدمات للمواطنين، إذ رفعت الموازنة قيمة الإنفاق إلى 890 بليون ريال، مرتفعاً من الإنفاق المتوقع للعام الحالي 2016 البالغ 825 بليون ريال. وتتوقع الموازنة إيرادات ب692 بليون ريال، بزيادة نسبتها 31 في المئة مقارنة بما يتوقع تحقيقه هذا العام، ما يعني تحقيق عجز بقيمة 198 بليون ريال، وهو أقل بنسبة 33 في المئة تقريباً بالعجز المحقق خلال العام الحالي 2016 والبالغ 297 بليون ريال، ويمثل عجز العام المقبل ما نسبته 7.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، وسيموَّل جزئياً من خلال إصدار أدوات دين عام جديدة (وفقاً لاستراتيجية الدين العام)، إضافة إلى التحويل من الاحتياط. وجاء رفع الإيرادات والمصروفات المقدرة بدعم من تعديل أسعار الطاقة، إذ قدّر صندوق النقد الدولي سعر برميل النفط عند 50.6 دولار خلال العام المقبل. وقدرت الموازنة الإيرادات النفطية العام المقبل ب480 بليون ريال، بزيادة عن العام الحالي بنسبة 46 في المئة، في حين قدّرت الإيرادات غير النفطية ب 212 بليون ريال بارتفاع 13 بليون ريال عن العام الحالي وبنسبة 6.5 في المئة. وبمقارنة الإيرادات بين عامي 2016 و2017، فإن الإيرادات المتوقعة حتى نهاية العام 2016 تبلغ بالنسبة 199 بليون ريال للإيرادات غير النفطية، و329 بليون ريال للنفطية بإجمالي 528 بليون ريال، في حين أن الإيرادات المقدرة لعام 2017، تبلغ للإيرادات غير النفطية 212 بليون ريال، أما الإيرادات النفطية فتبلغ 480 بليون ريال وبإجمالي يبلغ 692 بليون ريال. واستمرت الموازنة كعادتها في السنوات الأخيرة، بإعطاء الأولوية للقطاعات ذات الأثر المباشر في رفاهية المواطن، والاستثمار في بناء الإنسان، وخصوصاً التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة والذي خصص له 200 بليون ريال، وقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية وخصص له 122 بليون ريال، وقطاع الموارد الاقتصادية والبرامج العامة بنحو 153 بليون ريال، علاوة على إطلاق عدد من المبادرات في إطار برنامج التحول الوطني. وتمثل موازنة 2017 مرحلة مهمة من مراحل التنمية الاقتصادية في المملكة، خصوصاً بعد إقرار «رؤية المملكة 2030»، التي حوت عدداً من الأهداف الاستراتيجية، والمستهدفات، ومؤشرات لقياس النتائج، والالتزامات الخاصّة بعدد من المحاور، والتي يشترك في تحقيقها كل من القطاع العام والخاص وغير الربحي. وأقر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إطار حوكمة فاعلة ومتكاملة بهدف ترجمة هذه الرؤية إلى برامج تنفيذية متعددّة، يحققّ كل منها جزءاً من الأهداف الاستراتيجية والتوجهات العامّة للرؤية. وتعتمد تلك البرامج على آليات عمل جديدة تتناسب مع متطّلبات كل برنامج ومستهدفاته محددّة زمنياً، وستطلق هذه البرامج تباعاً وفق المتطلّبات اللازمة وصولاً لتحقيق الرؤية. وقام المجلس بتأسيس عدد من الأجهزة لإطلاق هذه البرامج ومتابعتها وتقييمها وتحديد الفجوات فيها، وإطلاق برامج إضافية مستقبلاً، ومنها مكتب الإدارة الاستراتيجية والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامّة، ومركز الإنجاز والتدخل السريع، ووحدة تنمية الإيرادات غير النفطية، ومكتب ترشيد الإنفاق، ومكتب إدارة المشاريع في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وأعُدت موازنة 2017 في ضوء تطورات الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، بما في ذلك تقديرات أسعار النفط، إضافة إلى تقدير متطلبات الجهات الحكومية بصورة أكثر واقعية لتفادي الزيادة في الإنفاق الفعلي ولتحقيق انضباط مالي أعلى. كما اعتمدت مخصصات لمبادرات برنامج التحول الوطني مع عدم اعتماد مشاريع جديدة للجهات التابعة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خارج برنامج التحول الوطني، أما المشاريع الجديدة للجهات غير التابعة فقد قدرت بالحد الأدنى مع مراعاة الأوضاع الأمنية والعسكرية، وسيستمر مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي في مراجعة النفقات التشغيلية والرأسمالية مما يتوقع معه ارتفاع كفاءة الإنفاق في 2017.
