أكد مدير تطوير الأعمال ببرنامج البيع على الخريطة في وزارة الإسكان «وافي» رياض عسيري أن المشاريع التي تعمل عليها وزارة الإسكان حالياً ومستقبلاً ستكون تحت مظلة برنامج البيع على الخريطة، مبيناً أن السبب الرئيس في ذلك هو توفير التمويل اللازم قبل بداية العمل في أي مشروع إسكاني، وتحقيق الثقة بين المتعاملين وحماية حقوق المشترين وتشجيع دخول مستثمرين جدد. وقال خلال ورشة عمل أقامتها اللجنة العقارية بغرفة الأحساء أخيراً، للتعريف ب«إيجار» و«وافي»، إن برنامج «وافي» يهدف إلى تسويق وبيع الوحدة العقارية قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء، من خلال وضع وصف المخطط النهائي أو نموذج لشكل المبنى في صورته النهائية بعد عملية اكتمال التطوير أو البناء، والتزام المطور العقاري بالتنفيذ وفق النموذج والمواصفات المتفق عليها. وكشف أن البرنامج يهدف إلى خفض تكاليف تملك الوحدات العقارية، وحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات التي تكفل ذلك، ورفع مستوى الشفافية في السوق العقارية، وتطوير وتحفيز روح المنافسة بين المطورين من خلال نظام التصنيف، والإسهام في زيادة المعروض من خلال تنمية المشاريع العقارية، وتعزيز مقدرة شركات التطوير للتحول من العمل الفردي الى المؤسسي، إضافة إلى الحد من عمليات المضاربة المؤثرة سلباً على أسعار العقار والحصول على وحدات عقارية تمتاز بجودة عالية. من جانبه، دعا نائب رئيس غرفة الأحساء المهندس خالد الصالح إلى ضرورة تبادل الآراء ووجهات النظر وإبداء الملاحظات وطرح الاستفسارات بين المعنيين من العقاريين والمختصين ووزارة الإسكان، لافتاً إلى ما يحققه تطبيق العقد الموحد من فوائد على قطاع الإسكان عموماً، والدور الفاعل لقضاء التنفيذ في تطبيقه، مؤكداً دوره في حفظ الحقوق، إلى جانب ضمان المنفعة والاستفادة الكاملة، ما يشجع على الاستثمار في مجال بناء الوحدات السكنية المعدة للإيجار والتسويق العقاري ويسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في الوحدات السكنية. وأوضح أن تنظيم وتيسير وتطوير منظومة التعاملات العقارية والإسكانية بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين أمر مهم يتطلب الإلمام ببرنامج الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار «إيجار» وبرنامج «وافي»، لما لهما من أهمية ودور مرتقب في تحسين أداء القطاع العقاري ورفع إسهامه في الناتج المحلي. بدوره، استعرض مدير برنامج الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار «إيجار» عبدالرحمن السماري جهود وزارة الإسكان الرامية إلى تكوين البيئة النظامية والتشغيلية اللازمة لعمل برنامج إيجار بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة، مبيناً أن «إيجار» ينظم العلاقة بين كل أطراف العملية التأجيرية ويعمل على حفظ حقوق كل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، عبر منظومة إلكترونية متطورة، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع الآليات التي تضمن حقوق جميع الأطراف.
