استعرضت وزارة الإسكان الوضع الحالي للسوق العقارية، لتحسين أدائه ورفع إسهاماته في الناتج المحلي، إضافة إلى طول مدة تنفيذ الأحكام وقرارات الإخلاء والسداد والتحصيل، وغياب الآلية الناجحة والفعالة لضمان سداد المستأجر قيمة الإيجار، وعدم وجود نظام لتأجير العقار، وغياب الدور الفعال للوسيط العقاري. وبحثت الوزارة واللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية ضعف بيانات الإحصاء لعدد وأسعار الوحدات السكنية والتجارية المعدة للإيجار، خلال ورشة عمل أعدتها الوزارة مع اللجنة الوطنية العقارية للتعريف بمبادرة تنظيم قطاع الإيجار بوزارة الإسكان. وقال المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار بوزارة الإسكان المهندس محمد البطي، خلال الورشة: «إن الوزارة تهدف، من خلال المبادرة، إلى تحسين أداء القطاع العقاري، ورفع إسهاماته في الناتج المحلي»، متناولاً الوضع الحالي للسوق العقارية بأنه يتسم بعدم وضوح حقوق المستأجر والمؤجر للوحدات السكنية والتجارية، وطول مدة تنفيذ الأحكام وقرارات الإخلاء والسداد والتحصيل». وأشار إلى عدم كفاءة قطاع إيجار المساكن في شكل خاص، إضافة إلى أن بيئة الاستثمار في مجال إنشاء وتطوير وتسويق الوحدات السكنية المعدة للإيجار غير مشجعة، وذلك لزيادة المخاطر وكثرة النزاعات وغياب الآلية الفعالة والسريعة لحفظ حقوق جميع الأطراف. وعدد البطي المشاريع التي تقوم عليها وزارة الإسكان وتشمل: العقود التأجيرية الموحدة للقطاع السكني، ونظام تأجير العقار، والإسهام في تطوير لائحة المكاتب العقارية، وتأهيل الوسطاء العقاريين، وإنشاء منصة إلكترونية لخدمة جميع أطراف العملية التأجيرية. ولفت إلى أن البرنامج يستهدف تهيئة بيئة استثمارية مشجعة في مجال إنشاء وتطوير وتسويق الوحدات العقارية السكنية والتجارية المعدة للإيجار، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض المخاطر وتوفير وحدات عقارية معدة للإيجار بجودة عالية وأسعار مناسبة، وحفظ حقوق جميع الأطراف وتقليل النزاعات المحتملة. وأوضح أن قطاع الإيجار في المملكة يشكل أهمية قصوى، وهو ما دفع الوزارة إلى العناية به والعمل على تنظيمه بالشكل الأمثل، الذي يضمن الحماية والفائدة لكل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، مشيراً إلى أن سعي الوزارة لإطلاق برنامج «إيجار»، يعد برهاناً على اهتمامها بتنظيم القطاع، الذي يمثّل نصف سوق الإسكان في المملكة، ويعدّ من بين البرامج والمبادرات التي تطلقها الوزارة وتستهدف بها دعم العرض وتمكين الطلب، وكذلك تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة. واستعرض البطي عدداً من المحاور ذات العلاقة بنظام تأجير العقار في المملكة، إذ تمّت مناقشة أهدافه، ونطاق تطبيقه، وأبرز التحديات والعقبات التي تواجهه، والآليات المتّبعة في تأجير المساكن، والتعريف بأصحاب الحق في التأجير، إضافةً إلى طرق تمديد العقود وتعديلها، وفوائد عقد الإيجار الموحّد، الذي من المتوقع أن يبدأ العمل به خلال الربع الأول من العام المقبل، وسيتيح كثيراً من المزايا لكل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، والتقليل من النزاعات المحتملة بين أطراف العملية التأجيرية، كما أنه يعدّ سنداً تنفيذياً.
